رخصة مشبوهة تسائل رئيس جماعة الفنيدق

قامت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، الاثنين، بفتح تحقيق في رخصة مشبوهة وقعها رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق بمنتجع سياحي بالقرب من المدينة يضم فيلات فخمة، كما تم الأمر بإيقاف الأشغال الخاصة ببناء مكان مخصص للسيارات، بعد التدقيق في ملف طلب الرخصة وظهور معطيات تشير إلى أن طالب الرخصة شخص ذاتي، والملك المحفظ المضمن بها في ملك الغير ومسجل بالمحافظة العقارية باسم شركة.
وحسب مصادر جريدة "الأخبار"، فإن الرخصة الخاصة بالإصلاح وقعها رئيس جماعة الفنيدق في ظرف 24 ساعة، حيث تم وضع الطلب يوم 8 ماي الجاري، وتسليمها إلى صاحبها يوم 10 من الشهر نفسه، وبعدها مباشرة تم الشروع في الأشغال بوضع أعمدة فولاذية، وتهييء الفضاء للتسقيف، لكن بحضور قائدة المقاطعة الثالثة للاستفسار حول الأشغال ومدى قانونيتها، سجل ارتباك في الإدلاء بالمعلومات بين كافة الأطراف المعنية بالترخيص، ما تطلب تعميق البحث الإداري.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن القائدة المسؤولة استفسرت مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق حول مسار طلب الرخصة والإشارة إلى عقار محفظ باسم شركة، في حين يتعلق الأمر بشخص ذاتي، ناهيك عن كون الملف سبق وأثار جدلا واسعا وصدرت بشأنه تعليمات عاملية بحماية الملك المشترك، والقطع مع كافة مظاهر العشوائية في التعمير داخل المنتجعات السياحية والإضافات غير القانونية وعمليات الاستيلاء على أملاك الغير والملك المشترك بشكل تدريجي، حيث يبدأ البعض بالبناء بالقصدير والأعمدة الفولاذية، وينتهي بإقامة بنايات بالإسمنت وفرض الأمر الواقع.
وأضافت مصادر "الأخبار" أن السلطات المختصة بالفنيدق قررت إعداد محاضر رسمية، سيتم توجيهها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، تتضمن كافة شبهات الخروقات القانونية التي تم رصدها بالرخصة الموقعة من قبل رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن حيثيات إحضار مفوض قضائي عندما أتت القائدة المسؤولة للمعاينة والبحث، ودفع جهات في اتجاه تهديدها بوضع شكايات ضدها لدى الوكيل العام بتطوان، في حال تم إيقاف الأشغال، لأن التراخيص قانونية، في حين ثبت من خلال التدقيق الأولي أنها تتضمن معلومات عن عقار محفظ باسم شركة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أكدت على محاربة البناء العشوائي بكافة مناطق الشمال، فضلا عن القطع مع استغلال رخص الإصلاح في البناء وإضافة طوابق مخالفة لتصاميم التهيئة، وتتبع مسار طلبات الترخيص والتدقيق في المعلومات التي يتم تضمينها، لحماية الملك العمومي وملك الغير والملكية المشتركة، حيث سبق القيام بهدم بنايات عشوائية وإنجاز محاضر رسمية تم توجيهها إلى النيابة العامة المختصة، لدراستها واتخاذ القرار المناسب، وفق القوانين المنظمة للمجال.