تقرير دولي يصنف المغرب في المرتبة 139 عالميا في مجال المساواة بين الجنسين

احتل المغرب في التصنيف الجديد للمنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الرجل والمرأة مرتبة جد متأخرة، حيث صنف في المرتبة 139 عالميا، خلف مالي ولبنان ومصر وعمان والمملكة العربية السعودية، وقبل الأردن وإيران والتشاد وسوريا وباكستان واليمن، التي احتلت الرتبة الأخيرة.
وجاء احتلال المغرب لهذه المرتبة بعد حصوله على نتيجة 0.593 نقطة، لم يبلغ بعد المساواة التِي تستوجب الحصول على معدلٍ لا يقل عن نقطة كاملة، حسب التقرير الذي يوضح في تقديمه عدة مؤشرات فرعية عن وضع المساواة تهم مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والمشاركة السياسية.
وأشار التقرير، العاشر من نوعه، والذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بتعاون مع معهد الإحصاء في منظمة اليونيسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن المغرب يعيش حالة انعدام للمساواة بين الرجال والنساء، حيث إن مناصب المسؤولية مثلا تشهد حضورا نسويا بنسبة 18 بالمائة فقط في مقابل 82 بالمائة للرجال، أما فيما يخص الوزارات فتتمتع النساء بمناصب لا تتجاوز نسبة 16 بالمائة، أما من حيث الأجور فيتمتع الذكور في المغرب بأجور أعلى. رغم أنه وفي دول نامية مثل مالاوي، وموزمبيق، ورواندا، وبوروندي، فالنساء تحظى برواتب مماثلة وأحيانا أعلى من أجور الرجال.
وأعطى التقرير الذي يجيب عن سؤال: إلى أي درجة تتمتع النساء بالمساواة حول العالم، أرقاما دقيقة حول الفجوة بين الجنسين في العمل ومراكز صنع القرار وإجمالي الدخل في 145 دولة؟.
وتحتل صدارة قائمة المساواة بين الجنسين الدول الشمالية ايسلندا والنرويج وفنلندا والسويد، وتليها ايرلندا في المرتبة الخامسة، وحلت رواندا في المرتبة السادسة والفيليبين في المرتبة السابعة ونيوزيلندا في المرتبة العاشرة، وهي الدول الوحيدة غير الأوربية في المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف.
وحلت ألمانيا في المرتبة 11، وفرنسا في المرتبة 15، وبريطانيا في المرتبة 18، أما الولايات المتحدة الأمريكية ففي المرتبة 28.
وفي مجال الصحة والتعليم، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى في المساواة محافظة على موقعها منذ سنة 2006، لكنها في المرتبة 19 فيما يتصل بدور المرأة السياسي، علما أنها كانت في المرتبة 60 في سنة 2006.
أما في مجال التعليم، فإن الفرق يتقلص بين الرجال والنساء بشكل عام، لكنه في ربع الدول المستطلعة يزداد اتساعا.
ومن الدول المائة وتسع التي تتناولها الدراسة بشكل مستمر منذ عشرة أعوام، أبدت 103 دول تقدما في مجال المساواة بين الجنسين، فيما أظهرت ست دول تراجعا في هذا المجال، وهي إيران والأردن وسريلانكا ومالي وكرواتيا وسلوفاكيا.
وتعتمد البيانات الخاصة بالفجوة بين الجنسين من حيث الرواتب على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويشير الرقم في كل حالة إلى أحدث الإحصاءات المتاحة ويتراوح ذلك من 2010 إلى 2013.
وتحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفجوة بين الجنسين في الرواتب بحساب الفرق بين متوسط دخول الرجال والنساء مقارنة بمتوسط دخل الرجال. وتعتمد الأرقام المذكورة على العمال الذين يعملون دواما كاملا.
أما البيانات الخاصة بنسبة النساء بين المتخرجين في الجامعات فتعتمد على معهد الإحصاء التابع لمنظمة العلم والتربية والثقافة بالأمم المتحدة.
لوصول إلى مؤشر الفجوة بين الجنسين عالميا، حلل المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 12 مجموعة بيانات متعلقة بالمشاركة الاقتصادية وفرصها، والحصول على التعليم، والصحة والقدرة على البقاء والتمكين السياسي.
أما رتب البلدان فتمت بحساب الفجوة بين الجنسين من حيث الوصول إلى الموارد والفرص داخل كل بلد. وتمكن المؤشر بذلك من مقارنة البلدان الفقيرة بالغنية بالتساوي.