يستأنف عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية، غدا الثلاثاء، الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، في ثاني جلسة تجمعه بالشركاء الاجتماعيين، بتنسيق مع رئيس الحكومة. وبعد مرور أكثر من شهرين، على أول لقاء جمع الطرفين، تنتظر القيادات النقابية أجوبة واضحة من وزير الداخلية، ردا على مطالبها، دون مبررات، من قبيل صعوبة الظرفية الاقتصادية وغيرها من الذرائع، التي اعتادت الحكومة التحجج بها، حسب مصادر نقابية، أوضحت أن هذه الجولة تأتي في سياق يتسم بتزايد الاحتجاجات الاجتماعية بعد حركة التصعيد القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية. وكشفت المصادر ذاتها، أن وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما تعرضوا ويتعرضون له في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية من قمع، سيتم طرحها خلال هذا اللقاء، لكونها تفرض نفسها كحدث راهني، يستدعي إجابات شافية بشأنه، من طرف الوزير الوصي عن قطاع الداخلية بعدما تجددت هذه الممارسات، نهاية الأسبوع، تضيف مصادرنا، التي أشارت إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية لاستئناف الحوار الاجتماعي، دون تحديد جدول الأعمال. وتتلخص مطالب النقابات، التي وعد الفتيت بدراستها والرد عليها، خلال اللقاء الماضي، في الزيادة العامة في الأجور ب 600 درهم صافية، والزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل2011، مع إحالة كل القوانين الاجتماعية على الحوار الاجتماعي. كما تتضمن المطالب، مراجعة الضريبة على الدخل بتخفيض نقطتين وإلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، وفتح الحوار القطاعي ومأسسة الحوار الاجتماعي، والتفاوض الثلاثي الأطراف، وتفعيل الحوار الإقليمي، لفض النزاعات الاجتماعية من خلال تدخل الولاة والعمال. وعبرت النقابات في أول لقاء جمعها بوزير الداخلية، يوم 8 يناير الماضي عن نيتها في التفاوض البناء، شريطة أن تتم الاستجابة لمطالبها، في الوقت الذي أكد فيه الفتيت على أنه سيأخذ وقتا كافيا للرد عليها بعد التشاور مع مختلف القطاعات المعنية. وكانت النقابات قد رفضت عرض رئيس الحكومة، الذي جاء في إطار الرد عن الملف المطلبي المطروح، حيث اعتبرته لا يرقى إلى مستوى الانتظارات المأمولة بعد سنوات من الترقب، دون التوصل إلى توافق جماعي، محملة الحكومة مسؤولية هذا الإخفاق.
