طنجة.. مطالب في التحقيق من استفادة مربعات وثلاجة سوق الجملة من المال العام

طالب عدد من المهتمين والمتتبعين لقضايا الشأن المحلي بمدينة طنجة، بضرورة تدخل سلطات الوصاية، لوضع حد لاستنزاف المال العام الذي تتسبب فيه فواتير استهلاك مادة الكهرباء الخاص بثلاجات سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، والتي يستفيد منها خواص في إطار التدبير المفوض لهذه الثلاجات.
وأكدت ذات المصادر، بأنه من غير المعقول أن يستمر مجلس مدينة طنجة في سداد القسط الاكبر من فواتير الكهرباء الذي تستهلكه هذه الثلاجات العملاقة من المال العام، في ظل تفويت تدبيرها إلى الخواص، وفق دفاتر التحملات الخاصة بصفقات التفويض.
وتقول نفس المصادر، بأن جماعة طنجة تتحمل الجزء الأكبر من قيمة هذه الفواتير، وذلك في ظل الحديث عن الأرباح الخيالية والمداخيل المالية الطائلة التي تحققها تلك الثلاجات، في ظل التراجع الملحوظ لمداخيل خزينة الجماعة الإجمالية من السوق، وهو ما يستدعي مساءلة القائمين على مراقبة ميزانية ومداخل السوق وفي مقدمتهم ادراته طبقا لمذكرة العمدة الجديد الذي اعطى صلاحيات رقابية كبيرة للمدير تجعل منه المسؤول المباشر عن جبايات ومداخيل السوق بدل جابي المجلس الجماعي، كما كان في عهد المجالس السابقة.
وشددت الجهات عينها، بضرورة تدخل المصالح الجماعية والولائية المختصة لفرض تزويد المربعات والثلاجات المتواجدة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بعدادات فردية للكهرباء تسجل عقدتها باسم أصحابها لتفادي الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع، مع الدعوة إلى فتح باب صفقة اختيار وكلاء السوق البالغ عددهم حوالي 55 وكيلا، تطبيقا للفصل 6 من قرار وزير الداخلية المحدد لمدة الوكالة، خصوصا وأن تجديد وكالة وكلاء المربعات التي يبلغ عددها 26 مربعا بالإضافة إلى المربع الفلاحي والثلاجة (المجمد)، لم يتم إلا مرة واحدة منذ سنة 2008، وذلك خلال فترة العمدة السابق فؤاد العماري، حيث تتقاطع في هذه العملية المصالح الشخصية مع المصالح الإنتخابية والامتيازات الريعية.
وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، قد كشف عن وجود اختلالات بالجملة في تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، خاصة على مستوى التدبير، والمداخيل، على إثر مهمة رقابية مماثلة نشرت نتائجها سنة 2009، حيث يرى المتتبعون أن سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، يمكنه أن يتخطى عتبة 4 ملايير من المداخل سنويا، في حين لم يستطع منذ افتتاحه سنة 2008، ولحد الساعة تخطي عتبة مليارين ونصف المليار، وهو رقم خجول يقتضي الوقوف عليه، مقارنة مع حجم السوق وأهميته، علما أن سوق الجملة بتطوان، والذي يصغر سوق الجملة لطنجة بكثير من حيث عدد المربعات، قد تخطى سنة 2015، مبلغ 3 مليار من المداخل، وهي نفس الاختلالات التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات وأن أصدر بشأنها تقريرا “أسودا” مفصلا سنة 2010، حيث سجل انخفاضا غير مبرر بالمرة للمداخل من 22 مليون درهم سنة 2007، إلى 19 مليون درهم سنة 2009.
وسبق لجميع موظفي سوق الجملة للخضر والفواكه ومباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010، حول اختلالات السوق، وأن تقدموا سنة 2011، بطلب جماعي من أجل إعفائهم من مهامهم الإدارية داخله، وذلك تحت ذريعة ما قالوا عنه في حينه، غياب الإرادة الحقيقية والرؤية الواضحة لدى القائمين على تدبير هذا المرفق الهام الذي يتخبط في عدة مشاكل مزمنة، من أجل إخراجه من واقعه المتردي، وذلك نتيجة الصراعات المحتدمة بين كبار موظفي المجلس الجماعي والمنتخبين الذين يحاول كل طرف منهم تعزيز مكانته ونفوذه الإداري والسياسي داخله، من أجل الدفاع عن مصالح حلفاءه.