في أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب بعد تجديد هياكل مكتب المجلس

أثار الفريق الدستوري أمس الثلاثاء، في أول جلسة أسبوعية، مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد تجديد هياكل مكتب المجلس، موضوع القرار الأوربي الأخير الرامي إلى إحداث تعديلات لنظام أسعار ولوج الخضر والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوربية، حيث انتقد الأخ شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، بشدة، هذا القرار، الذي وصفه ب"المفاجئ والانفرادي".
وأكد الأخ بلعسال في سؤال شفوي آني باسم فريقه، وجهه إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال الجلسة ذاتها، بأن القرار المذكور، من شأنه أن يؤثر سلبا على حجم صادرات المغرب من الخضر والفواكه، وقال في هذا السياق "إن تعديل نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوربية، " سيلحق كارثة بصادراتنا الفلاحية، وباقتصادنا الوطني، لأنه يمس مجال التشغيل، مما سيكبح من انطلاق القطاع الفلاحي وسيضر بالاستثمارات في هذا القطاع، الأمر الذي سيربك بدون شك المخطط الأخضر."
وبعدما عبر عن استغرابه واندهاشه الشديدين، من عدم فتح الاتحاد الأوروبي، مشاورات مع المغرب، بخصوص هذا القرار "الأحادي الجانب"، الذي يضرب بشكل عملي مقتضيات الاتفاقية الفلاحية التي تربط الطرفين المغربي والأوروبي، شدد رئيس الفريق الدستوري، على ضرورة أن يقوم المغرب بتنويع إسواقه بالخارج"، حيث خاطب أخنوش قائلا "يجب التفكير في استراتيجية من أجل تنويع اسواقنا بالخارج، حتى لا تبقى بلادنا رهينة للسوق الأوربي وحده، ولا رهينة للوبي الفلاحي الإسباني".
هذا اللوبي، الذي كشف بلعسال، بأنه يكيل بمكيالين بخصوص الصيد البحري والفلاحة، قائلا "إنه عندما كنا بصدد مناقشة اتفاقية الصيد البحري، وجدنا الأوربيين معها، لكنهم بالمقابل اليوم يقفون ضد اتفاقية الفلاحة، وكما يقولون بالعامية الديب حرام ...الديب حلال"، مطالبا الحكومة بضرورة العمل على فرض احترام التعاقد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي، وبأن تأخذ بعين الاعتبار الدور المتزايد للوبي الفلاحي لجارتنا في الشمال في التأثير على القرار المذكور.
هذا، وأكد الأخ بلعسال، بأن فريقه الاتحاد الدستوري، على استعداد لمؤازرة الحكومة، من أجل الدفاع عن المكتسبات المغربية في السوق الأوروبي، فبقدر ما كنا عونا كبيرا عند الإعداد للمصادقة على الاتفاقية الفلاحية، سنظل جاهزين أيضا ومستعدين لفرض احترامها.
يشار إلى أن الفريق الدستوري، كان قد وجه سؤالا آنيا حول قرار مصادقة لجنة الفلاحة في البرلمان الأوربي على تعديل نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه إلى الأسواق الأوربية، حيث ساءل أخنوش عن حجم هذه الانعكاسات على قيمة الصادرات وعلى التشغيل وكذا الموقف الذي سيعتمده المغرب للدفاع عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين بلدنا والاتحاد الأوربي.
وفي معرض جواب الوزير عن هذا السؤال، أكد بأن للقرار انعكاسات سلبية على سوق الشغل، وعلى الاستغلالية الفلاحية، وقال إن تطبيقه سيضر بشكل كبير الفلاحة المغربية.
وبخصوص رد فعل الحكومة ازاء هذا القرار، فقد أوضح بأن الحكومة، مازالت تنظر بتفاؤل إلى إيجاد حل لهذا المشكل.