قالت زكية دريوش الكاتبة العامة للصيد البحري انه لم يتم بعد تحديد موعدا بخصوص اللجنة المشتركة المغربية الاوربية بخصوص اتفاقية الصيد البحري هذه اللجنة كانت ستسمح بدخول البواخر الاوربية الى المياه المغربية بموجب الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين
وقالت دريوش ان هذه اللجنة لن تعقد الا بعد المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل السلطات المختصة بالمغرب. وباش تقلي السم للاوربيين اضافت ان هذه المصادقة "غادية تاخد وقتها"
طبعا هذا الموقف يأتي بعد قرار الاتحاد الاوربي تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، اذ صادقت لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، الاثنين الماضي، على هذا القرار الذي « فرض قيود على طرق التعشير لمنتجاتنا الفلاحية عند دخولها السوق الأوروبية ».
قرار اعتبره المهنيون المغاربة اجراء مخالف لاتفاقية الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وحتى تلك المنظمة لجمارك المجموعة الأوروبية.
ويفرض الفصل 20 من اتفاقية الشراكة على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل لأنظمته المتعلقة بالسياسة الفلاحية أن يطلع، مقدما، لجنة الشراكة عن ذلك.
وأضاف المهنيون أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض « حاد » للصادرات المغربية وسيؤثر على جميع مكونات هذا القطاع، « سواء على مستوى الضيعات الفلاحية التي ستضطر إلى التراجع أو محطات التبريد التي لن تقدم أية خدمات طوال فترة التصدير ».
الحكومة المغربية عبرت عن « انزعاجها الشديد »، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تقدير أثر هذا التغيير على القطاع الفلاحي، الذي هو قطاع رئيسي في المبادلات التجارية بين الطرفين.
وطالب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، الخميس الماضي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبير جوي، الاتحاد بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أن ابن كيران عبر عن أسفه لكون تغيير قانوني من هذا القبيل يمثل تراجعا كبيرا، بل تحديا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية، والتي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ.
ومن جهته، وصف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية ب »الاجراء المفاجئ، وغير المفهوم من لدن شريك تاريخي، مثل الاتحاد الأوروبي ».
واعتبر أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي – مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة ».
بهذا الرد بخصوص الصيد البحري يكون المغرب قد رد ردا قويا على قرار لجنة الفلاحة بالاتحاد الاوربي
