قال نور الدين عكوري، رئيس فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب:" إن الزيادات المفاجئة وغير المعلنة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة الشمال تفتقد للشرعية، وتحدث ارتباكا داخل الأسر، إذ يجد الآباء أنفسهم ملزمين بأداء مبالغ إضافية دون سابق إنذار، ما يمس بمبدأ الاستقرار داخل المنظومة التعليمية الخصوصية".
وأضاف عكوري، أن مثل هذه القرارات لا تراعي القدرات المعيشية للأسر، مطالبا باحترام مضمون العقود التي تربط المؤسسات التعليمية بالأسر، وبضرورة إشراكهم في أي تعديل يمس الجوانب المالية، بدل تجاهلهم واتخاذ قرارات تستهدف جيوبهم وتثير قلقهم خلال كل موسم دراسي، كما دعا الجهات المختصة للتحقيق قي الأمر.
وباشرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات تحقيق أولي إثر توصلها بعدد من الشكايات من طرف آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات تعليمية خاصة، عبروا من خلالها عن استيائهم من الزيادات المفروضة في رسوم التسجيل والواجبات الشهرية مع نهاية الموسم الدراسي، و شملت الزيادات مبالغ متفاوتة، تراوحت بين 50 و200 درهم، سواء في رسوم التسجيل أو في الأداء الشهري، وهو ما أثار موجة احتجاج في صفوف عدد من الأسر بمدينة تطوان وعمالة المضيق.
وطالبت الأسر المعنية، بإرسال لجان تفتيش للوقوف على تدبير المؤسسات التعليمية الخاصة بالمنطقة، والتدقيق في مدى احترامها للمعايير التربوية والإدارية، بما في ذلك ظروف تشغيل الأطر التربوية، تجهيزات البنيات التحتية، جودة التعليم، وملفات التأمين، إلى جانب مساءلة الإدارات عن مدى وفائها بالالتزامات المعلنة عند التسجيل.
وتبقى مراقبة التعليم الخصوصي من حيث الجودة والمناهج والمقررات والتأطير التربوي، من اختصاص الجهات الرسمية، في إطار ضمان احترام حق التلاميذ في تعليم جيد وظروف بيداغوجية ملائمة، في ظل تزايد المطالب بإعادة النظر في طريقة تدبير العلاقة المالية مع الأسر، والتأكد من مدى تطابق الأداءات مع جودة الخدمات المقدمة، واحترام القوانين المؤطرة للتأمين واختيار الأطر التربوية، وتفادي الممارسات التي تضر بمصداقية التقييم المدرسي .