الدخول الاجتماعي المقبل.. النقابات جاهزة والعثماني مطالب بتدارك ما فات

على بعد أيام من انطلاق الدخول الاجتماعي، عبرت النقابات عن جاهزيتها للتفاوض مع الحكومة، مبرزة في هذا السياق أن العثماني مطالب بتدارك ما فات لتجنب احتجاجاتها وغضبها من الطريقة التي آل إليها الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر الزاير، نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحركة النقابية تقوم باجتماعات متواصلة، مشيرا إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء، يأتي في سياق مناقشة الدخول الاجتماعي المقبل الذي أصبح على الأبواب.
وبخصوص إمكانية إعادة التنسيق النقابي، قال الزاير إن "الأمر مايزال غير واضح ويعتريه الكثير من الغموض، ولذلك فكل نقابة إلى حدود الساعة تشتغل لوحدها، بدون أي تنسيق مع باقي النقابات، وما يزال الملف المطلبي للحركة النقابية بنفس المحاور بعدما أبقت على مطالبها العشر التي سبق أن قدمتها للحكومة السابقة، وحسب الزاير، فإن الطبقة العاملة تتطلع لتحسين أوضاعها الاجتماعية خلال الولاية الحكومية الحالية بعدما تم الإجهاز على حقوقها منذ خمس سنوات".
وبخصوص الذرائع التي جعلت النقابات تتمسك بمطالبها القديمة في ظل حكومة جديدة، قال الزاير"بكل بساطة لأن هذه المطالب لم تعرف أي استجابة وكان لابد لنا أن نتقدم بها مرة أخرى باعتبارها مطالب ملحة ومستعجلة، ومن شأنها أن تخفف من عبء الشغيلة في حال الالتزام بها من طرف حكومة العثماني"، وشدد على زيادة صافية في أجور الأجراء في القطاعين العام والخاص لا تقل عن 600 درهم، كشرط أساسي في التفاوض المتعارف عليه في جميع البلدان، على اعتبار أن توقيع اتفاق جماعي، لا يمكن أن يتم دون تحسين أجور الطبقة العملة، التي ماتزال أوضاعها متدنية، في غياب تحفيز يشجعها ماديا لمسايرة الحياة المعيشية وما تطرحه من إكراهات تزداد يوما بعد يوم.
واستنادا إلى تصريحات الزاير، فإن رفض رئيس الحكومة السابق لهذا المطلب كان سببا في فشل الحوار الاجتماعي الذي اتسم بالجمود، وهذا ما يجب أن يتفاداه العثماني، من أجل أن يسير الحوار الاجتماعي باتجاه سكته الصحيحة والطبيعية، على حد تعبيره.
‫ ‬
وعلى المستوى الحكومي، أكد محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، أن الحكومة جاهزة للدخول الاجتماعي وتحرص على تدارس مطالب المركزيات النقابية بشكل مرحلي، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه"رسالة الأمة" أن السياسة الحكومية راهنت على الحوار القطاعي، الذي مايزال متواصلا على مستوى جميع القطاعات، كوسيلة لتدارس الإكراهات القطاعية، وتمهيدا للحوار الاجتماعي الذي تسعى لإنجاحه، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة والمتمثلة في تحسين أوضاع الطبقة العاملة.
وأوضح يتيم في هذا السياق، أن مذكرة رئيس الحكومة إلى الوزراء والكتاب العامين منذ أشهر لم تكن اعتباطية، وإنما كان يراد منها الوقوق على أبرز الاختلالات القطاعية وتحديد أولوياتها حسب الأهمية وذلك لتسهيل عملية التفاوض بخصوص الحوار الاجتماعي، موضحا أن رئيس الحكومة سيجتمع مع النقابات في القريب العاجل من أجل مناقشة قانون المالية 2018، لإشراكها وإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المذكور، على مستوى الشق الاجتماعي، في إشارة منه إلى أن هذا اللقاء سيشمل تمحيص مختلف القضايا بالقطاعين العام والخاص .
وبخصوص موقف الحكومة من مطالب النقابات، قال يتيم "سنعمل على مناقتشها، بشكل واقعي، يستحضر جميع الظروف والحيثيات". وبالنسبة للاستجابة للمطالب فستكون بطريقة تدريجية، وأي استجابة كيفما كانت ستكون مكسبا للطبقة العاملة بكل تأكيد وأملنا أن نتوفق في التفاوض إن شاء الله.