منتدى حقوقي يدعو الداخلية إلى التحقيق في انهيار عمارة بالقنيطرة و يكشف مظاهر الجشع لدى “لوبيات العقار” !

بعد حادث انهيار عمارة قيد الإنشاء بمدينة القنيطرة أمس السبت ، أصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بلاغاً دعا فيه جميع المسؤولين بمن فيها وزارة الداخلية ، إلى فتح تحقيق و كشف ملابسات وقوع الحادث.
المنتدى قال أن العمارة المنهارة في طور البناء ، و متكونة من 7 طوابق ، متواجدة بشارع الإمام علي بالقرب من ولاية الأمن ، مشيراً إلى أن الحادث خلف إصابة الحارس بجروح متفاوتة الخطورة.
و اضاف بلاغ المنتدى أن العمارة انهارت بعد ساعة من مغادرة عشرات العمال الذين كانوا يعملون بها، وبقي حارسها وحيدا وهو الذي أصيب بجروح متفاوتة الخطوة.
و قال المنتدى في بلاغه أن الحادث مرتبط ب”انتشار مظاهر الجشع والرغبة في الربح السريع لدى بعض "لوبيات العقار" على حساب أرواح ومستقبل وراحة المواطنين والمواطنات كما أن نفس التشوهات التقنية والاختلال في قواعد السلامة المعمارية قائمة، مما ينذر بخطر محدق بحياة قاطنيها خاصة البناء المتنامي حاليا بالمرجة”.
و طالب المنتدى “من جميع المسؤولين بفتح تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، ومدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء البناء والتأكد من قدرة مرتكزات المشروع على تحمل تلك الطبقات، اضافة الى غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك".
و زاد بلاغ المنتدى أنه ” يجب تحديد المسؤوليات بين صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس البلدي، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل ،مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، مسؤولي التعمير بالعمالة، ومدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل".
و قرر المنتدى تنظيم ندوة بالقنيطرة “من أجل نشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين عن خروقات البناء إلى العدالة حتى لايتكرر ذلك، و كذا حول اختلالات التعمير للتنبيه الى تجنب كوارث مستقبلية لحماية أرواح الساكنة والمجال والبيئة”.