مجلس العاصمة بدون ميزانية ووزير الداخلية ينتقد بشدة "الميزانيات غير الواقعية" !

رغم مرور 11 شهراً من سنة 2020، لازال مجلس بلدية الرباط، ومقاطعاتها الخمس بدون ميزانية.
و يكتفي المجلس الذي يقوده حزب العدالة و التنمية ، بأداء نفقاته الإجبارية فقط ب"قرارات عاملية"، تتعلق بصرف أجور الموظفين ونفقات النظافة وأداء فواتير الإنارة العمومية ، بعد رفض ولاية الرباط للميزانية التي أعدها المجلس لسنة 2020.
في آخر دورة استثنائية للمجلس "المشلول" ، انتفض عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي، مستغربا إصرار المجلس في عز الأزمة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، على "النفخ" في مشروع ميزانية 2021، بالزيادة فيها بنحو 22 في المائة.
ووصف الحياني مشروع الميزانية، التي جاءت بها الأغلبية المسيرة لمجلس الرباط بالمهزلة الحقيقية، متسائلاً : " كيف يتم وضع ميزانية، في ظل سنة يعرف فيها العالم وليس المغرب فقط، أسوأ أزمة اقتصادية منذ تسعين سنة، بتوقع ارتفاع مواردها ب 22 في المائة، في الوقت الذي تقر الحكومة نفسها في مشروع القانون المالي بتراجع المداخيل الضريبية".
وأكد الحياني في تدخل خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، أن وضع ميزانية بهذا التضخيم في الموارد، الهدف منه هو أن ترفض من قبل سلطة الرقابة، بمبرر أنها ميزانية خيالية، وغير مبنية على صدقية المداخيل.
وهاجم الحياني فريق العمدة الصديقي، متهما إياه بالمساهمة في الإخلال بالممارسة الديمقراطية بالمدينة، ودفع سلطات الرقابة إلى سحب مهمة الآمر بالصرف من رئيس المجلس، أمام فشله في وضع مشروع ميزانية مبني على مداخيل صحيحة وليست وهمية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من جهته انتقد بشدة قبل أيام في البرلمان ، اعتماد بعض رؤساء الجماعات لميزانيات غير واقعية لا تراعي الإكراهات الناجمة عن أزمة كورونا.
وقال الوزير لفتيت، أمام لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لوزارته، إن دورية الداخلية المرتبطة بإعداد الميزانية جاءت لتسهل مأمورية رؤساء الجماعات، لكن بعض الرؤساء أصروا على وضع ميزانيات اعتماداً على نفس أرقام السنوات الماضية، كأن شي لم يقع و كأن الموارد المالية متوفرة.