الداخلية تطالب الشوباني بتصفية ميزانية 2019 و صرف قروض الصفقات و منح الجمعيات !

تفاجأ الرأي العام بجهة درعة تافيلالت بتفعيل وزارة الداخلية للمادة 206 من القانون التنظيمي للجهات و التي تنص على إنه ” إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير ، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل و الإلتزام بنفقات التسيير و تصفيتها و الأمر بصرفها في حدود الإعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها و ذلك إلى غاية التأشير على الميزانية”.
و حسب ذات المادة ، فإنه ” خلال نفس الفترة يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للإقتراضات و الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الإلتزام بنفقاتها و الأمر بصرفها”.
مصادر نقلت أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية ، سيمكن الشوباني من مواصلة التأشير على المشاريع المبرمجة في ميزانية 2019 و التي تبلغ 53 مليار سنتيم ، من طرقات وقناطر والتزامات مالية اتجاه الشركاء من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.
جدير بالذكر أن تدخل وزارة الداخلية ، يأتي بعد رفض مجلس الجهة لميزانية 2020 التي أعدها مكتبه.
و صوّتت أغلبية المستشارين بمجلس جهة درعة تافيلالت ، في الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، بالرفض على “التصويت لميزانية المجلس لسنة 2020″، بعد اتهامهم رئيس المجلس بإعداد الميزانية بمفرده ودون استشارة باقي أعضاء المكتب، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن كيفية صرف ميزانية السنوات الماضية.