قال توفيق ميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، أن مشروع قانون غسل الأموال أخطر قانون مر على البرلمان في الفترة النيابية الحالية. و أضاف ميموني في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر يومه الثلاثاء ، أن مشروع القانون جرم جميع الممارسات التي يقوم بها المغاربة في فصله 574-2 و التي لم يجرمها القانون الجنائي. و ذكر ميموني أن مشروع القانون جرم ممارسات ليست جرمية ومن ضمنها المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات ، بالإضافة لتجريم نشر معلومات كاذبة و مضللة حول الأدوات المالية و آفاق تطورها. ذات المتحدث أوضح أن الخطير في الأمر هو تجريم البيع أو تقديم خدمات بشكل غرامي أو بطريقة أخرى مماثلة ، معتبراً أن القانون جرم جميع عمليات البيع و الشراء.