رفع نسبة تمثيلية النساء في مجالس الجماعات و الأقاليم !

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن أهم تعديلات مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ تتعلق بضبط مسطرة الترشح الإنتخابي لمجالس العمالات و الأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية ، مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس.
و ذكر لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن المشروع يقر آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء في مجالس العمالات و الأقاليم ، حيث ستم تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس إقليمي.
و ينص المشروع فيما يخص مجالس الجماعات حسب لفتيت ، على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس كل جماعة خاضعة لنظام الإقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد ، فيما يخصص 8 مقاعد للنساء في مجالس الجماعات ذات نمط الإقتراع باللائحة بالنسبة للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة ، و 10 مقاعد للجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.
و فيما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات ، ذكر لفتيت أن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بثلاثة مقاعد عن كل مقاطعة أو 4 مقاعد في كل مجلس كل مقاطعة ، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع تمثيلية النساء على الصعيد الوطني إلى 25 في المائة مقابل 21 في المائة حاليا.