أرادت الدولة المغربية أن تجعل من احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الانسان مرآة تعكس ما وصل إليه المسار الديموقراطي و احترام حقوق الإنسان بالمغرب ، لكن يبدو أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن حيث أعلت كبريات الجمعيات المغربية مقاطعتها للمنتدى وهي : العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أطاك المغرب، الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وجمعية الحرية الآن علاوة على تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير. كما تم عقد ندوة صحفية تشرح فيه الجمعيات المقاطعة للمنتدي ، الدوافع و الأسباب التي جعلتها تتمسك بقرارها ، فقد جاء في تصريح لأحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ان مقاطعة بعض الجمعيات الحقوقية للمنتدى جاءت بسبب «استمرار التضييق على الجمعيات الحقوقية، وتصريحات وزير الداخلية محمد حصاد حول الجمعيات وإصرار السلطة على منع الأنشطة الحقوقية وتبرير ذلك».بينما صرح محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محددا أسباب المقاطعة في ما يلي : «إصرار منظميه على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية عن طريق عدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها»، و «رفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة مع الجمعيات الحقوقية قبل انعقاد المنتدى».. .