طنجة.. "بنعجلات" تتحول إلى عاصمة للتجزيئ السري والسطو على العقارات

تفاجأت ساكنة دوار بنعجلات بالجماعة الترابية جزناية حوالي 15 كلم عن طنجة، في اتجاه أصيلة، بحر الأسبوع المنصرم، بظهور تجزئة سكنية عشوائية بشكل مفاجئ، وسط الدوار فوق أرض مجهولة الهوية، بيعت أكثر من مرة بعقود عرفية، لإضفاء الصفة الشرعية على الحيازة بتعدد الملاك، بدعم من جهات فاسدة.
وحسب المعطيات الواردة من المنطقة، فإن مافيا التجزيئ السري، تمكنت، في عهد رئيس الجماعة جزناية السابق المدان ابتدائيا بالحبس والغرامة في قضية تتعلق بالفساد والتشجيع على التجزيئ السري والبناء العشوائي والتزوير، (تمكنت)، من الحصول على رخصة انفرادية لتهيئة التجزئة "العجيبة" ، بعد التلاعب في المساحة الكلية بالنقص منها لتفادي مسطرة وضع طلبات الرخص المتعلقة بها بالمنصة الإلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير.
غير أن الخطير في الأمر كله، هو مباشرة أشغال التهيئة في هذه التجزئة (السرية/العلنية)، رغم محاذاتها للمجرى المائي بعد طمره، مما يجعل من تشييد أية بنايات فوقها عرضة للإنهيار، وسيشكل حتما، تهديدا حقيقيا لحياة الساكنة .
الغريب في الأمر، أن هذه الفضائح التي تدخل في باب جرائم التعمير، وفي مخالفة صريحة للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، تحدث على بعد أيام فقط على تنبيه رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للسلطات المعنية بمدينة طنجة، بضرورة التصدي لإحتلال الملك العمومي والترامي على الملك البحري والغابوي.
كما يحدث هذا أيضا، أمام صمت رهيب للمصالح المختصة، لعدم تحريكها المساطر القانونية ضدا على ملفات الترامي على الأراضي والأودية والبناء فوقها، والتنبيه لخطورة الموضوع.
إلى ذلك، فقد طالبت جهات مدنية مهتمة، بتدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، المعروف بصرامته في محاربة الفساد والمفسدين، بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الخروقات التعميرية الخطيرة، كما تدخل شهر شتنبر 2021، في "غابة الفرنساوي" بجماعة جزناية نفسها، مما أسفر عن تهديم العشرات من المباني العشوائية فوق الملك الغابوي، وسقوط أخطر مافيا للتجزيئ السري بالمنطقة، من ضمنها رئيس جماعة جزناية السابق، والحكم على أعضائها الشهر الجاري، ب65 سنة حبسا نافذا .
يذكر ان وزارة الداخليةأكدت في بلاغ لها ، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.