بلاغ الديوان الملكي .. رسالة لكافة الأحزاب السياسية

بفلم: البشير الحداد الكبير*
إنتقد الديوان الملكي حزب العدالة والتنمية على إثر بيان تضمن "تجاوزات غير مسؤولة مغالطات خطيرة"، إن كل فقرة في البلاغ تستدعي منا الوقوف عليها بالتحليل.
إن اللغة التي تميز بها بلاغ الديوان الملكي كانت أكثر قوة ووضوح، وهذا البلاغ وإن كان موجها لحزب العدالة والتنمية لكنه في الأصل موجه لجميع الأحزاب السياسية، لاسيما أن المغرب بعدما إستئناف علاقته مع دولة إسرائيل، منذ ذلك الوقت ونحن نرى العديد من الفاعلين السياسيين ينشرون مغالطات نطرا لجهلهم بالموضوع وكل هذا لأهداف إنتخابية.
لقد ذكر بلاغ الديوان الملكي بأن المغرب مع القضية الفلسطينية قولا وعملا،وتعتبر من أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية الشريفة بإعتبار أن جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين بموجب الفصل 41 من دستور 2011، ورئيسا للجنة القدس خلفا لأبينا الروحي جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
بل أكثر من ذلك نجد أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية،فالمغرب يعتبر الدولة الأولى التي تدعم فلسطين ماديا ومن أكبر المساهمين في وكالة بيت مال القدس، وهناك علاقات جيدة مع القيادة الفلسطينية.
وسنذكر حزب العدالة والتنمية بمنجزات قام بها المغرب رغم أن المنجزات التاريخية للدولة المغربية نصرة للقضية الفلسطينية لا تعد ولا تحصى، لكن سنقتصر في تحليلنا هذا على الدور الذي لعبته الديبلوماسية الملكية الناعمة في فتح المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن في السنة الماضية.
إن حزب العدالة والتنمية يعرف ان المملكة؛ الآن في ظرفية جد صعبة، فأعداء الوحدة الترابية يقودون حروبا ضد الوطن؛ فعوض أن يقف هذا الحزب مع الوطن تحت القيادة الرشيدة للمؤسسة الملكية لمواجهة هذه التحديات،قام بالوقوف مع أعداء وحدتنا الترابية.
هل نسي حزب العدالة والتنمية بأن الأمين العام السابق "سعد الدين العثماني" الذي قاد الحكومة السابقة بالأغلبية كان حاضرا في حفل التوقيع على الإتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي ،ما هذه العشوائية التي يمارسها هذا الحزب،بالأمس القريب كان في الحكومة وكان مع توجهات السياسة العامة للدولة والآن أصبح عدوا لنا، ماهذا التناقض؟
لقد نسي حزب العدالة والتنمية وهو الذي قاد الحكومة لمدة عقد من الزمن بأن الدستور الجديد في فصله 42 و55 جعل السياسة الخارجية مجال حصري بيد المؤسسة الملكية، ولعل النجاحات الديبلوماسية التي يحصدها المغرب الآن بفضل عبقرية جلالة الملك نصره الله وأيده في تدبير ملف العلاقات الدولية.
إن حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لمرتين يعاني الآن من فشل ولا يملك أي شيء يقدمه للوطن وللمصلحة العامة وحينما خسر الإنتخابات بهزيمة قاسية لم يتقبلها، بدأ يقوم بهذه المناورات الخبيثة لأهداف إنتخابية ولو على حساب المصالح العليا للوطن.
إن المغرب سواء قبل إستئناف العلاقات مع دولة إسرائيل أو بعد إستئنافها له علاقات جيدة مع القيادات الفلسطينية وهناك زيارات دائما بين البلدين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور المحوري للمغرب في الحفاظ على الأمن والإستقرار بالمنطقة العربية والإسلامية.
إن علاقتنا مع دولة إسرائيل نجد أساسها في ديباجة الدستور الجديد الذي يؤكد على تنويع وإنفتاح المغرب على مختلف الشراكات الدولية، والسياسة الخارجية كما سبق أن أكدنا بيد المؤسسة الملكية، فجميع القرارات الملكية تصب في المصلحة العامة للوطن، وعلاقتنا مع إسرائيل لها روابط تاريخية، فاليهود المغاربة يعيشون في المغرب وهناك من يعيش في إسرائيل، وإستئناف العلاقات هم المجال السياحي، الثقافي، العلمي،الذي يساهم بشكل أساسي في الرفع من النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية، دون أن ننسى التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
لقد نسي حزب العدالة والتنمية تنويه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب السنة الماضية بدور اليهود المغاربة في الدفاع عن الوحدة الترابية ودعاهم جلالته للإستثمار من خلال خلق آلية للتنسيق ومواكبة المستثمرين، وبالتالي كان على حزب العدالة والتنمية أن يفكر في مصلحة الوطن قبل أن ينشر أي بيان وأن يتأكد من معلوماته المغلوطة.
*باحث بسلك الدكتوراة بكلية الحقوق بطنجة