في واحدة من القضايا التي تكشف تداخل تجارة السلاح العابرة للحدود مع شبكات المخدرات العنيفة، برز اسم المغرب ضمن مسار التحقيق الدولي، بعدما أسهمت سلطاته في توقيف أحد المتهمين وتسليمه إلى الولايات المتحدة، في إطار تعاون أمني متعدد الأطراف.
ومثل بلغاري متهم بالاتجار غير المشروع في الأسلحة أمام محكمة فدرالية أمريكية بعد تسليمه من إسبانيا، فيما وصل متهم كيني في الملف نفسه إلى الولايات المتحدة قادما من المغرب في 11 مارس، قبل أن يمثل أمام القضاء في اليوم الموالي، بحسب ما أعلنته النيابة العامة الأمريكية في فرجينيا.
وتقول السلطات الأمريكية إن القضية تتعلق بشبكة دولية عملت منذ 2022 على تزويد كارتيل "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكي بأسلحة عسكرية ثقيلة، تشمل رشاشات وقاذفات صواريخ وقنابل وأسلحة مضادة للطائرات، بهدف تأمين تهريب كميات كبيرة من الكوكايين نحو الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أوقفت السلطات المغربية المتهم الكيني إليشا أوديامبو أسومو في الدار البيضاء، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، في عملية جرت بتنسيق مع شركاء دوليين.
وأشادت النيابة الأمريكية بدور الأجهزة الأمنية المغربية، خصوصا المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في دعم التحقيق.
وتعرض الوثائق القضائية كيف اعتمدت الشبكة على وثائق "المستخدم النهائي" لإخفاء الوجهة الحقيقية للأسلحة، حيث حصل المتهمون على شهادة من دولة إفريقية لتبرير استيراد بنادق "أ كا 47″، قبل إعادة توجيهها نحو الكارتيل المكسيكي.
وتقول النيابة إن شحنة تجريبية ضمت 50 بندقية هجومية صدّرت من بلغاريا كانت موجهة فعليا لهذه الشبكة.
كما تشير المعطيات إلى أن المتهمين خططوا لتوسيع عملياتهم لتشمل أسلحة أكثر تطورا، بينها صواريخ أرض جو وطائرات مسيرة مضادة للطائرات، مع قائمة تسليح بلغت قيمتها نحو 53,7 مليون يورو.
وتبرز هذه القضية، وفق مراقبين، مستوى التنسيق الأمني بين الرباط وواشنطن وشركائهما، في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك التي تربط بين الاتجار بالمخدرات وتجارة السلاح.