سكان طنجة يتحدثون عن خروقات انتخابية كثيرة.. والزموري والأربعين أحدثا المفاجأة

نجاح الأسماء الستة في الانتخابات التشريعية في طنجة في دائرتيها، لم يمنع من استمرار الأحاديث بين سكان المدينة عما يسمونه خروقات كثيرة شابت هذه الانتخابات، خصوصا في دائرة طنجة – أصيلة، التي أوصلت إلى برلمانيين يطلق عليهم لقب الديناصورات،
بسبب أنهم كانوا قد انقرضوا سنة 2002 بأوامر من الملك، ثم عادوا إلى الوجود سنة 2007 بأوامر من مجهول.
ويحكي السكان طرائف حدثت في صباح يوم الانتخابات، من بينها أن عددا من سماسرة الانتخابات في حي درادب الشعبي، الذين كانوا يشتغلون لحساب مرشح قديم، كانوا يعترضون سبيل الناخبين المتوجهين إلى المراكز الانتخابية ويعرضون عليهم المال، مائة درهم على الأكثر، مقابل التصويت على ذلك المرشح. وعندما يبدو على أحد الناخبين أنه سيقبل العرض، فإن السماسرة يهددونه بأنه إذا لم يضع العلامة فوق رمز المرشح، فإنه سيظهر في شبكة الأنترنيت على الساعة التاسعة مساء، وسيأتي الأمن للقبض عليه أينما كان.
هذه واحدة من طرائف الانتخابات في طنجة التي لم تلحظها لجان المراقبة الدولية التي ركزت عملها على الرباط والدار البيضاء، في الوقت الذي يقول فيه عدد كبير من سكان طنجة إن ثمن الصوت الواحد وصل إلى 500 درهم، وأن عددا من المنازل تحولت إلى وكالات للسمسرة في الأصوات، وهو ما جعل الشارع يخلو منهم بشكل كبير صباح يوم الانتخابات لأنهم قضوا مصالحهم بين جدران المنازل.
ويقول السكان أيضا إن امرأة في حي المعدنوس كانت تستقبل كل يوم عددا مهما من الناخبين الذين يدخلون المنزل مصحوبين ببطاقاتهم الوطنية وبطاقات الاقتراع، وبعد بضع دقائق يخرجون من المنزل. ويقول سكان من الحي إن هؤلاء السكان كانوا يدلون ببطاقتهم الانتخابية ويضعون يدهم على نسخة من القرآن الكريم ويؤدون القسم على التصويت لأحد المرشحين الذين يطلق عليهم في طنجة «فصيلة الديناصورات المنقرضة» ثم يتسلمون المال ويغادرون المنزل. وفي عدد من أحياء طنجة، قال سكان إن بعض سماسرة الانتخابات كانوا يشترون البطاقات الانتخابية من أصحابها الذين لا يهمهم التصويت مقابل 500 درهم للبطاقة الواحدة، وأحيانا ينزل السعر إلى أقل من ذلك.
ويقول السكان إن تلك البطاقات يتم تمزيقها وإتلافها حتى لا يتم استعمالها، وذلك من أجل خفض مستوى المشاركة في الانتخابات، بحيث تبقى المشاركة مقتصرة، بشكل كبير، على أنصار مرشحين معينين.
عدد آخر من السكان يقولون إنهم لم يستطيعوا تسلم بطائقهم الانتخابية على الرغم من أنهم ذهبوا لتسلمها عدة مرات. ويقول هؤلاء إنهم تعرضوا للمماطلة وأن أفرادا من السلطة كانوا يقولون لهم شيئا مختلفا في كل مرة يذهبون فيها لتسلمها، وفي النهاية تعبوا وتركوها ولم يذهبوا للتصويت. ويتخوف هؤلاء من أن تكون بطاقاتهم قد تم التلاعب بها وتم تسليمها لجهات معينة. وينظر سكان المدينة اليوم إلى الخارطة الانتخابية كأمر واقع لا مفر منه رغم أن الكثيرين منهم يرفضون تصديق أنه في سنة 2007 يمكن أن يعود إلى الساحة البرلمانية أشخاص مثل محمد الزموري، عن الاتحاد الدستوري، وعبد الرحمن الأربعين، عن التجمع الوطني للأحرار، وهما اللذان كانا يعتبران في عداد الأسماء القديمة التي ستتوارى في الظل بعد سنوات طويلة تسيدوا فيها المجال الانتخابي والجماعي في المدينة. غير أن عودة هذه الأسماء إلى الساحة السياسية والبرلمانية من جديد سيجعل طنجة، في رأي الكثير من السكان، تتراجع إلى الخلف عشرين سنة.
ويتساءل الكثير من سكان طنجة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الزموري والأربعين يعودان إلى الانتخابات من جديد، خصوصا وأن الجميع كان يتحدث عن غضب ملكي تجاههما وتجاه عدد آخر من البرلمانيين والمسؤولين في المدينة، وأن قرار منعهم سنة 2003 جاء من الملك مباشرة، أما قرار عودتهم اليوم فإنه يثير الكثير من الحيرة بين السكان الذين لا يفهمون كيف أن أشخاصا تم منعهم من طرف الملك من خوض الانتخابات قبل خمس سنوات يعودون اليوم لخوضها، وفوق كل هذا وذاك ينجحون ويعودون إلى البرلمان ويصبحون من أعيان المدينة على الرغم من التهم التي تطاردهم والتي كانت السبب في منعهم من خوض الانتخابات في السابق.
فوز الأربعين والزموري غطى، بشكل كبير، على خبر فوز محمد نجيب بوليف وعبد اللطيف بروحو عن حزب العدالة والتنمية، وذلك لأن فوز بوليف وبروحو كان شبه مؤكد، بينما شكل فوز الزموري والأربعين مفاجأة كبيرة