تحديد شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل

صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 695.11 يحدد بموجبه شروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني للضريبة على الدخل.
وبناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، وعلى القانون رقم 05 . 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من 28 مارس 2011 ، إيداع الإقرارات المنصوص عليها في ما يتعلق بالضريبة على الدخل بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب.
ويمكن استعمال هذه الطريقة الإلكترونية أيضا من طرف الخاضعين للضريبة التابع موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، للمديرية الجهوية للضرائب للمحمدية.
ويجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في استعمال الطريقة الإلكترونية، أن يتقدموا لدى المديرية العامة للضرائب بطلب انخراط في الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني وأن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.
ومن أجل استعمال الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني المتعلق بالضريبة على الدخل، تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين شهادات إلكترونية تصدرها المديرية العامة للضرائب أو تلك التي يصدرها مقدم خدمات المصادقات الإلكترونية المعتمد طبقا للقانون 05. 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
ويتعين أن يحمل الإقرار الإلكتروني توقيعا إلكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني بالأمر، وذلك باعتماد الشهادة الإلكترونية مستعملا الطريقة الإلكترونية التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب.
ويتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بالأمر بوصولات وإشعارات بالأخذ بعين الاعتبار لإيداع الإقرارات الإلكترونية موقعة بطريقة إلكترونية من طرف المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب.
ويجب أن تتضمن هذه الوصولات والإشعارات التاريخ والساعة اللذين تم فيهما إيداع الإقرار الإلكتروني، وتعتبر الإقرارات الإلكترونية متوصلا بها من طرف المديرية العامة للضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الوصولات والإشعارات.
وعلى الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر أن يدلوا بالإقرارات الإلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون، وإذا تعذر لأي سبب الولوج إلى الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبية بالوسائل المعتادة.