متعاقدو الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة يتساءلون : اين عقود العمل القانونية ؟ لماذا بنيت تلك العقود بالنحو الذي هي عليه اليوم ظالمة جائرة؟

رسالة مفتوحة إلى السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة
متعاقدو الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة و فرحة العيد؟
snrt

لا مكان للفرح و لا موضع للسعادة اللهم من شعور بالألم و القهرة الذي يكتنف شعور هؤلاء مفعوما بالقلق و لسان حالهم يقول بأي حال عدت يا عيد. تناقش جل الملفات و على رأسها دفاتر التحملات و كالعادة عبيد دار لبريهي او متعاقدوها سمهم ما شئت خارج الحسابات و بعيدين عن اي تصور يضمهم و خارج تصورات ادارة الشركة و الوزارة و الادهى حتى النقابات الله يكتر خيرها اذا مرت على على قضيتهم بين الفينة و الاخرى و اجمل كل شيء و قل ان تذكر قضيتهم لا يحصل إلا لماما.
فليتخيل الجميع ممن تواضع و سمح لنفسه بقراءة هذه الاسطر النابعة عن شعور بالخيبة و الاسى ان هذه الشريحة ومنها جم غفير لم يتقاضوا اجورهم للشهر الثامن على التوالي و المطلوب منهم ان يخرجوا عاريي الصدور للنضال المهني و زملاء لهم ينعمون بالعطل و العرضية و العادية و يتمتعون بحقوقهم رغم انها ليست كاملة الاهم انها موجودة فلا ضمان اجتماعي و لا تغطية صحية و لا حق لهم ان يكونا ضمن البعثات الدولية في تغطية الاحداث و لا تعويضات و لا هم لهم هي حياكة و خياطة المعيش و اليومي و لا حق لهم في التفكير و لو بشكل عرضي في بناء اسرة و اقتناء بيت و اقسى هذه الاحلام شراء سيارة للتنقل.التركة صعبة و من احاك مكيدة عقودهم الغير القانونية ينعم بتعذيبهم و هم يجوبون الشركة من مستويات متعددة وفي ادارات متعددة و داخل كل القنوات و الاذاعات جهوية او مركزية .انهم المنسيون من التنمية و تحسين الأوضاع و جار عليهم الزمان حتى بات بعض الاداريين و الاداريات يعبثون بوثائقهم فلا حسيب و لا رقيب فليفعل اولائك و هؤلاء ما شاؤوا من سيحاسبهم على ضياع الاوراق و الوثائق طالما ان ملفات و عقود المتعاقدين لا متابع لها و لا سائل و لا رقيب حالهم كأحوال شريحة البدون من فلسطينيي الشتات المقيمين بالكويت لا حق لهم في التصويت او الحصول على وثائق .
الاكيد ان معظم مسيري الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لا يعلمون شيئا عن ملفاتهم الاهم ان عجلة العمل دائرة و التغطيات كما الانتاجات جيدة ام رديئة لا تتوقف .فالعبيد او المتعاقدون في الخدمة كأنهم رجال و نساء آليون ,و ببساطة لا تستوعبهم كل الاصلاحات المطروحة و لا تحتضنهم اية جهة,اما لأنهم صامتون ساكتون خانعون ام ان البعض يهمه بقاء دار لقمان على حالها,تصوروا انه اذا كان موظف ما مكلف بأوراقهم و وثائقهم و خرج في عطلة عليهم انتظار سعادته او سعادتها حتى يعودون كي يقوموا و دون عجل او خجل بالواجب المنقوص و احيانا تترامى ملفاتهم كأوراق الوسخ داخل الملفات و المكاتب و اكثرها يضيع و لا يأخذ وجهته الصريحة و الصحيحة.
اين عقود العمل القانونية ؟ لماذا بنيت تلك العقود بالنحو الذي هي عليه اليوم ظالمة جائرة؟ هل وضع نفسه من احاك مكيدتها مكان هؤلاء الناس ؟هل من الممكن ان تعمل في كامل وقتك داخل ش و ا ت و تكره على قبول فتات الخلاص و الذي لا تتوصل به في وقته في غياب ابسط شروط الممارسة ؟
اليوم نتمنى ان يكون الرئيس المدير العام في المتابعة ليعدل في هده القضية الشائكة و يعيد الامور إلى نصابها و يلتفت لهذه الفئة الضائعة المحرومة من حقوقها و إلا يصدق المزايدين و المهاترين و يبحث في هذا الملف شخصيا و يوجد له حلا فوريا لان هذه الكفاءات قد يضيع فيها القطب العمومي ,لذلك فالتعجيل فورا بإيجاد حل لمعضلتها سيكون انصاف لها و اعترافا بخدماتها لذلك فالعدالة المهنية داخل القطب أصبحت مطلبا حيويا كيف لا و معظمهم ان لم نقل كلهم يتقاضون اجرا لا يصل إلى ثلث ما يتقاضاه القدامى من رواتب ,الانصاف و العدالة وإعادة الامور إلى نصابها باتت ملحة كي لا يجور المسؤول كما الزمان على متعاقدي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.