مقترحات "مجلس التربية والتكوين" للنهوض بالتعليم العالي

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى القيام بجملة من التعديلات بغية تحقيق دينامية نوعية لتطوير التعليم العالي بالمغرب، مشيرا إلى أن هناك هدرا في السلك الأول من التعليم العالي، حيث يسجل نقص في معدل سنوات الحصول على الدبلوم في 3-4 سنوات.
جاء ذلك، في تقرير حمل عنوان: "التعليم العالي في أفق 2030" وقدمه المجلس أمس الخميس، في إطار دورته ال 16، حيث أشار فيه إلى التفاوت الحاصل بين مؤسسات الاستقطاب المفتوح والمحدود، إلى جانب محدودية الدعم المخصص للبحث العلمي الذي لا يتجاوز 10 في المائة في أفضل الحالات.
ولتجاوز هذه الوضعية أوصى التقرير بتقييم نموذج الجامعات المحدثة، لجعلها تعمل على نحو متكامل ولتطوير تناغم وثيق مع الجامعات، وتقوية توجيه التلاميذ في مستوى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، داعيا إلى تمكين الموظفين والمستخدمين من فرصة متابعة التكوين بالجامعة وفق إيقاع بطئ، ووضع عتبة اكتساب الوحدات في كل دورة وكل سنة لمن يتابع التكوين بمُدد مجزأة.
وشدد التقرير على ضرورة تطوير عروض الخدمات، والتعاون مع المختبرات الخاصة ومجموعات البحث الدولية من أجل القيام بالبحث والابتكار الذي يضمن للجامعة اعترافا من المجتمع، وطنيا ودوليا، ويمكن من توفير تمويل يضاف إلى الميزانية المخصصة لها من طرف الدولة.
كما أوصى التقرير بوضع إطار يستجيب للمبدأ الأساسي للتكوين مدى الحياة، الذي يؤكد عليه ميثاق التربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية، وهو الأسلوب المعمول به في عدة دول.
وإلى جانب توفير خريطة للتخصصات لدى الجامعات تفاديا لتكرار الصيغ الحالية، وإرساء التميز في التعليم العالي المفتوح بتحسين جودة التكوينات، وبالتشجيع على الابتكار وبإحداث مسالك التميز، أكد التقرير ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب في تحقيق جودة التكوين وفي مستلزمات التعلم، وتقوية قدرات الطلبة لجعلهم في مستوى التكيف مع محيط العمل.
تقرير "مجلس عزيمان" وبعدما دعا إلى إعادة التفكير في تنظيم المركبات الجامعية المتوافرة على نحو استراتيجي وإحداث مركبات جديدة، وقيادة سياسة عمومية للتعليم العالي وفق منطق متناسق على مستوى كافة القطاعات الحكومية، أوصى كذلك بإرساء الدبلوم المشترك بتوفير نفس التكوين داخل المغرب وخارجه، مع تخصيص إقامة قصيرة أو طويلة المدة، وإشراك الخبرة الدولية في إعداد بعض المسالك وفي الهندسة البيداغوجية.
إلى ذلك، شدد المصدر ذاته، على ضرورة تحسيس المانحين في التعليم العالي دون إعفاء الدولة من مهام المصلحة العامة عبر تدابير محفزة وتواصل هادف، وتمكين الجامعة من المشاركة في طلبات العروض لإنجاز دراسات حول القطاع العمومي والخصوصي، وتعزيز استقلالية الجامعة للانخراط كليا في توجه المغرب الرامي إلى إعمال اللامركزية والجهوية المتقدمة.