الجزائر..المقاطعة الواسعة للاستفتاء دليل على رفض الشعب لنظام الجنرالات

بعد فشله في إقناع الشعب الجزائري بالتصويت على دستوره المعدل، لجأ نظام العسكر إلى تعليل نسبة المشاركة المتدني من خلال الركوب على جائحة كوفيد-19 وتداعياتها..
وفسر محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، النسبة المتدنية للمشاركة بتداعيات وباء كورونا، مضيفا أن رؤساء دول كبرى تم انتخابهم بنسبة مشاركة 17 بالمائة فقط، في خلط كبير للاوراق ومحاولة للقفز على واقع المعارضة الشعبية للنظام العسكري الذي يجثم على صدور الجزائريين منذ 1962 إثر انقلاب العسكر على الحكومة المدنية المستقلة، التي كان يترأسها آنذاك المجاهد بنيوسف بنخدة.
وقال محمد شرفي إن التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الجزائريين عليها، أمس الأحد، قد قُبِلت بنسبة 66,8 بالمائة، مضيفا، خلال إعلانه النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور الجديد، أن نسبة المصوتين ب: "لا" لم تتجاوز 33,2 بالمائة.
أما نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء فكانت، حسب شرفي، إلى غاية الساعة السابعة بعد ظهر أمس الأحد، عند إغلاق مكاتب التصويت، تعادل 23,7 بالمائة، وبالقيم المطلقة أكثر بقليل من 5,5 مليون ناخب من أصل 24 مليون ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية الرسمية.
وعودة إلى طبيعة الاستفتاءات في الجزائر، يمكن ان نكشف بكل سهولة بأن من صوت على تعديلات الدستور الذي أعده النظام العسكري، هم في آخر المطاف أفراد الجيش الذين يحق لهم التصويت، عكس ما يقع في الانظمة الديمقراطية، وبالتالي فإن الشعب الجزائري قال "لا" من خلال رفضه المشاركة في هذه المسرحية الهزلية..
كما أن الشعب الجزائري لم يكن ينتظر نتائج ونسب المشاركة في هذا الاستفتاء مادام القانون المنظم لها ينص على ان الدستور يتم اعتماده بنسبة 51 في المائة من المصوتين، بغض النظر عن نسبة المشاركة! أي ان الدستور قد يعتمد ولو لم يشارك في التصويت عليه سوى افراد الجيش البالغ عددهم 280 الف جندي حسب آخر إحصاء..
لم ينتظر الجزائريون، ان يصدر بلاغ محمد شرفي لكي يفصحوا عن موقفهم من الإستفتاء الدستوري، ومن النظام العسكري أعدّه واشرف على الدعاية له، بل استبقوا ذلك بالإعلان عن مقاطعة كل مسرحيات المؤسسة العسكرية، التي لا تريد ان تنسحب من الحياة السياسية والشأن العام والالتزام بادوارها التي تحددها الدساتير في كل الانظمة الديمقراطية. فقد طالب الحراك الشعبي، الذي انطلقت شرارته في 22 فبراير 2019 قبل ان يتوقف بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، (طلب الحراك) برحيل النظام العسكري وكل رموزه، وقد استطاع ان يحقق بعض المطالب ومنها تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلا ان مؤسسة العسكر اتت بعبد المجيد تبون الذي تم انتخابه/تعيينه في ديسمبر 2019 عبر مسرحية انتخابية عرفت ادنى مشاركة في تاريخ الجزائر، إلا ان النظام الديكتاتوري تجاهل الرسالة الشعبية التي بعثها الشعب إلى كل من يهمه الأمر، فتمادى في غيه وازدراء الجزائريين وذلك من خلال العديد من المحاولات الهادفة إلى إقناعهم بان الوضع تغير في البلاد، وان الدستور الجديد حقق كل مطالب الحراك الشعبي..
إن الرسالة التي بعثها الشعب الجزائري لنظام الجرالات، هي ان الحراك سيستمر وان الشعب ماض في نضاله وكفاحه حتى تزول أسباب الاحتجاج بزوال النظام العسكري، وتنحي مؤسسة الجيش وابتعادها عن الشأن السياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية..