قوانين الانتخابات.. انتصار صغير لتمثيلية المرأة في انتظار المناصفة!

تم تضمين مشاريع القوانين الجديدة المؤطرة للانتخابات مقتضيات تقضي بشكل صريح بالرفع من تمثيلية النساء، وذلك بتخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية، بما يرفع عدد المقاعد التمثيلية لفائدة النساء إلى 90 مقعدا بمجلس النواب، الذي يضم 395 عضوا.
وقال أستاذ العلوم السياسية والقانون بجامعة ابن طفيل القنيطرة، رشيد لزرق، إنه وفق هذه المشاريع قوانين الجديدة، التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الأخير، سينتقل عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 90 مقعدا، "لكن رغم ذلك لم تصل التمثيلية بعد إلى نسبة الثلث (131 مقعدا)، ما يعني أن مطلب الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بما يحقق المناصفة في أفق الثلث مازال مطروحا".
واعتبر لزرق، أن تحقيق هذا المطلب يرتبط بالوصول إلى توافق سياسي على أساس أن تكون دوائر محلية مخصصة للنساء بالإضافة دوائر جهوية، وهذا الأمر باتت تفرضه الالتزامات الدستورية، والذي تنص مقتضياته على المناصفة في أفق المساواة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية على اعتبار الأدوار الطلائعية التي تلعبها المرأة المغربية داخل المجتمع وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.