كتاب الضبط يواصلون تصعيدهم ضد وزارة العدل

يعتزم كتاب الضبط المنتسبين إلى النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، في مختلف محاكم المملكة، فيما قرروا خوض إضراب جهوي اليوم الاثنين بالدائرة الاستئنافية بالرباط، مرفوقا بوقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ومناضلي جهة الرباط، أمام مقر المحكمة العسكرية.

وياتي هذا القرار عقب الاجتماع الذي انعقد في مدينة فاس، والذي التئم فيه أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث جرى خلاله تدارس سبل الرد على وزارة العدل والحريات التي ترى فيها النقابة خصما يضيق على حقوقها الوظيفية.

واستنكر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة فإن المكتب الوطني للنقابة، ما وصفه ب"السرقة المنظمة" التي تطال رواتب موظفي كتابة الضبط في مختلف محاكم المغرب، محملا كامل المسؤولية لقرار الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين وهو ما يحقق، حسب المتحدث، كل أركان جريمة قائمة ضد هذه الفئة من موظفي قطاع العدل.

وجاء في بيان الدعوة إلى الإضراب الجهوي اليوم الاثنين (23 أبريل 2013) في العاصمة الرباط والوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة العسكرية، أن وزارة العدل مدعوة إلى تمكين الموظفين من حقوقهم المكتسبة في الترقي عبر حل ما أفرزه "تدبيرها العشوائي والارتجالي" للامتحانات المهنية ومباريات الإدماج من تفويت لمناصب مالية على شغيلة العدل.

وندد المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء (ف د ش)، بتعطيل معالجة وضعيات الموظفين عبر تجميد تصريف قرارات الانتقال والترقي فيما يشبه إلغاء وزارة العدل لدور مديرية الموارد البشرية في معالجة الحياة المهنية للموظفين.