نقابة العدل تشتكي الرميد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

منعت الشرطة العشرات من الموظفين في محاكم الدائرة القضائية لفاس، صباح يوم أمس الأربعاء، من التوجه في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام إلى
مقر الفرع الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتعبير عن رفض موظفي كتابة الضبط ما أسموه «الاقتطاعات غير القانونية» من رواتبهم من قبل الوزارة. وكان من اللافت في هذه الاحتجاجات إشراك أطفال لموظفي العدل رفعوا لافتات مناوئة للاقتطاع من الرواتب، في إشارة منهم إلى أن هذا القرار يستهدف القوت اليومي للأبناء.
ورفع المحتجون أمام محكمة الاستئناف بفاس شعارات مناوئة لقرار وزير العدل، وأدرجوا الاقتطاع من رواتبهم ضمن الانتهاكات الجسيمة للكرامة والحريات النقابية. وتحدث بيان للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل عن «استمرار وزارة العدل بكل إصرار في نهب أجور موظفات وموظفي القطاع خارج أي رقابة أو محاسبة قانونية كانت أو إدارية باسم اقتطاع أيام الإضراب». وبأسلوب لا يخلو من «استمرار التصعيد» بين النقابة والوزارة، اتهم البيان وزارة العدل ب«الإمعان في سرقة» قوت أبناء الموظفين وأسرهم. وقالت النقابة إن هذا الوضع يعتبر «بمثابة إقامة جبرية فرضت على موظفي القطاع».
وكان من المقرر أن تخرج في جل الدوائر القضائية للمغرب مسيرات جهوية لموظفي العدل نحو مقرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، للاحتجاج على الاقتطاعات من رواتب الموظفين. وشهدت وزارة العدل عددا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لموظفي العدل منذ تولي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، هذه الحقيبة.