اعتبرت بعض المصادر أن إقدام رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أول أمس، على إصدار مرسوم يقضي بتكليف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، يعد إشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيتنازل عن وزارة الاقتصاد والمالية كلها لحزب التجمع الوطني للأحرار. واستندت ذات المصادر، من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، في تأويلها هذا إلى كون بنكيران لم يعهد بمهام الوزير المستقيل إلى زميله الوزير المنتدب في المالية إدريس الأزمي.
إلى ذلك أعلن عبد العزيز افتاتي رفضه تعيين اخنوش مؤكدا أحقية نجيب بوليف وادريس الأزمي الإدريسي بهذه المهمة، وإن مرحليا.
إلا أن بعض الملاحظين قللوا من الأهمية السياسية لهذا الإجراء، على اعتبار أن إسناد نيابة الوزارة إلى الوزير المنتدب الإدريسي الأزمي غير ممكن من الناحية الآدارية والتقنية ، إذ من غير الممكن لوزير أن يكون منتدبا لدى نفسه، وأن يتحمل مسؤولية وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة وفي الوقت نفسه مسؤولية الوزير المنتدب في الميزانية.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة اورد أن عبد الإله بنكيران، أصدر يوم الخميس 22 غشت، مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة ابتداء من التاريخ المذكور، وذلك على إثر تعيين الملك محمد السادس لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
