مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان "بحرية الأسعار والمنافسة" و"مجلس المنافسة"

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنافسة.

وينص القانون المتعلق بمجلس المنافسة ، طبقا للدستور ، على أن المجلس هيئة مستقلة مكلفة، في إطار منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

ويتمتع المجلس، بموجب هذا القانون، بسلطة تقريرية في مجال محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، ويتيح له هذا القانون النظر في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

ويطبق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على "جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء اكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة".

كما يطبق على "جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام" وعلى "الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية".
ويوضح هذا القانون أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

وفي ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة بسبب العديد من العوامل التي سطرها، يجيز هذا القانون تنظيم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.

كما يتيح هذا القانون للإدارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويحظر هذا القانون "الأعمال المدبرة او الاتفاقيات او الاتفاقات أو التحالفات الصريحة او الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ان تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

ويحدد هذا القانون، الذي يتضمن 111 مادة، عمليات التركيز الاقتصادي ، موضحا أن عملية التركيز تنجز حينما "تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا" أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها" أو عندما تقوم إحدى المنشآت أو العديد منها بهذه الخطوات.

ويشمل هذا القانون أيضا على جوانب أخرى تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة والادخار السري وأحكاما خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها والأبحاث والعقوبات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا لدى تقديمه لهذين المشروعين إن هذه الترسانة القانونية جاءت بمبادئ أساسية تهم بالخصوص استقلالية مجلس المنافسة وتخويله سلطات تقريرية وسلطة إجراء الأبحاث وكذلك إعادة النظر في تركيبته.

وذكر أن القانونين منحا للمجلس السلطة ليكون شبه جهاز قضائي مستقل بالنظر إلى أنه يفرض غرامات كبيرة بشأن العديد من الملفات المعروضة عليه.

وأضاف أن الأمر يتعلق بمقتضيات قانونية تدقق التعريف بالممارسات المنافية للمنافسة وتضمن حقوق الفاعلين الاقتصاديين وتمكنهم من حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة والتنصيص على مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس وهيئات أخرى.

ومن جهتها اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن القانونين يندرجان في إطار الإصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق التنافس الشريف.

وأكدت أن مجلس المنافسة يضمن المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ويراقب التمركزات ويتدخل من خلال التحسيس والجزاء مع استقلال سلطته وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية.

وذكرت بأن هذا القانون يمنح المجلس قوة قانونية لمحاربة الريع الاقتصادي وضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي المقابل، اعتبرت فرق المعارضة، في كلمة مشتركة، أن الحكومة " تجاهلت المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها فرقها" بخصوص هذين القانونين.

واتهمت المعارضة الحكومة "بعدم الرقي في تدبير الشأن الاقتصادي إلى وضع تصور استراتيجي ورؤية اقتصادية واضحة ومندمجة".

وأوضحت أن مشروعي القانونين غاب عنهما النسق الاقتصادي الضروري لترسيخ سياسة المنافسة التي تكتسي مفهوما واسعا يمكن أن يشمل كل السياسات الاقتصادية.

واعتبرت أن الحكومة، من خلال هذين القانونين، "أخلفت الموعد مع إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني".