حكومة مانويل فالس .. فريق مصغر أمام تحديات كبرى

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة وزير الداخلية السابق، مانويل فالس، والتي تم تشكيلها في أعقاب الهزيمة التاريخية للحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البلدية، تحديات كبرى عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتعين على هذه الحكومة الأصغر من حيث العدد، في تاريخ الجمهورية الخامسة (16 وزيرا) العمل على استرجاع ثقة الفرنسيين الذين عبروا، حسب الرئيس فرانسوا هولاند، عن استيائهم وعدم رضاهم سواء عبر التصويت أو العزوف خلال الانتخابات البلدية.

كما يتوجب عليها الاستجابة "للرسالة الواضحة التي وجهها الفرنسيون للحكومة السابقة برئاسة جان مارك أيرو، والتي أخذ عليها البطء وانعدام النجاعة في مواجهة إشكاليات البطالة وارتفاع الضرائب".

ويواجه فريق مانويل فالس، الذي وصفه فرانسوا هولاند ب"الحكومة المقاتلة"، مهام صعبة تتمثل، أساسا، في مواصلة تقويم اقتصاد البلاد، وهو ما يفسر استبعاد وزير الاقتصاد والمالية بيير موسكوفيسي وتعيين مشيل سابان وأرنو مونتبورغ محله على التوالي وزير المالية والحسابات العمومية ووزير الاقتصاد وتقويم الإنتاج والاقتصاد الرقمي.

في هذا السياق، التزم رئيس الوزراء خلال مراسيم تسليم السلط مع سلفه بمواصلة العمل على تقويم الاقتصاد والصناعة والحسابات في البلاد، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لانتظارات الفرنسيين على صعيد العدالة الاجتماعية.

وأعرب رئيس الوزراء الجديد، الذي واجه أول اختبار حتى قبل الإعلان عن تشكيلته الحكومية، عندما قرر حزب الخضر عدم المشاركة في الحكومة، عن عزمه على مواصلة وتعزيز الجهود التي تم بذلها خلال ال22 شهرا من قبل الحكومة المستقيلة مجددا تشبثه بأوروبا.

وستشتغل الحكومة الجديدة وفق خارطة الطريق التي وضعها الرئيس فرانسوا هولاند، والتي دعا من خلالها الفريق الحكومي إلى الانسجام والتلاحم والفعالية، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في استعادة قوة الاقتصاد الفرنسي من أجل خلق فرص الشغل والاعتماد على الصناعات غير الملوثة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وشدد الرئيس الفرنسي أيضا على ضرورة تحسين القدرة الشرائية، والتخفيض من العبء الضريبي على الفرنسيين، والتقليص من حجم اشتراكات الأجراء.

ويتمثل التحدي الآخر لحكومة مانويل فالس في الوفاء بالتزامات الميزانية تجاه الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على التنافسية ونمو اقتصاد البلاد.

وقبل الانكباب على كل هذه الملفات يجد مانويل فالس مضطرا لإقناع الخضر الذين رفضوا المشاركة في الحكومة، بدعم الحكومة والتصويت لفائدة برنامجها داخل الجمعية الوطنية.

يشار إلى أن ثمانية وزراء في الحكومة المستقيلة فقدوا مناصبهم ويتعلق الأمر ببيير موسكوفيسي (الاقتصاد والمالية) ونيكول بريك (التجارة الخارجية) وفانسون بيون (التربية الوطنية) وفيكتوران لوريل (ما وراء البحار) وجنيفييف فيوراسو (التعليم العالي) وسيسيل ديفلو (الاسكان) وفاليري فورنيرون (الرياضة والشباب) وفيليب مارتان (البيئة).

والتحق اثنان فقط من الوزراء الجدد بالحكومة وهما سيغولين روايال التي ترشحت لرئاسيات 2007 أمام نيكولا ساركوزي، وتولت حقيبة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة وفرانسوا ريبيسامين الذي عين وزيرا للعمل والتشغيل والحوار الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن أسماء عشرة من كتاب الدولة، فيما سيجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل على أن يقدم خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.