قرار العدل والإحسان هل هو تكتيك أم تراجع في انتظار القومة؟

حاولت جماعة الشيخ ياسين السيطرة تدريجيا على حركة 20 فبراير بعد أن راهنت عليها لتنفيذ أجندتها السياسية، والإنقضاض على حركة الشباب المتأثرين بربيع الديمقراطية في شمال افريقيا والشرق الأوسط الذين دعوا إلى ضد الفساد والإستبداد والعدالة الإجتماعية.

و ظلت لعبة شد الحبل لأشهر طوال منذ فبراير المنصرم إلى يوم الأحد الأخير تراوح مكانها ما بين التيارات اليسارية المنخرطة في الحركة وبين أعضاء الجماعة.

وفي كل مرة كان الصراع يشتد بين هذه المكونات، كانت دعوات من الداخل إلى فك الارتباط بين يساريي الحركة والعدل والاحسان...

لتقرر الجماعة بشكل مفاجئ توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير… فهل هو تكتيك من جماعة ياسين بعدما تبين لها عدم جدوى المسيرات الأسبوعية وركون إلى قواعدها في انتظار الفرصة المواتية للعودة بقوة و المراهنة على فشل حكومة عبد الإله بن كيران؟.

هل هي طعنة من الخلف لحركة 20 فبراير؟ أم هو تكتيك للجماعة في انتظار «القومة»؟. تلك أسئلة وغيرها يطرحا القرار المفاجئ لجماعة العدل والإحسان بتوقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير.

الجماعة التي خرج أتباعها أول أمس الأحد للتظاهر في الشارع، بررت في بيان لها قرار التوقف بكون الحركة «حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء.

أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية.


و خوفا من أن يفسر قرارها بأنه يدخل ضمن أجندة مستقبلية أو نتيجة تفاوض مع جهة ما، شددت الجماعة في البيان ذاته، بأن «قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير غير موجه ضد أحد غير الاستبداد ومن يدور في فلكه الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد، وهو المعني الأول بهذا القرار الذي يقول له بأننا لن نكون أداة أو عامل تسكين أو جزءا من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة.

حسن بناجح الناطق باسم الدائرة السياسية رفض في اتصال هاتفي الإجابة عن دواعي القرار بمبرر إن الجماعة لا تتعامل مع "الأحداث المغربية"، لكنه صرح لموقع الكتروني أن « القرار نابع من الإصرار على تحديد حدود وسدود وأسقف سياسية وإيديولوجية وبرنامجية للحركة.

ضدا على الطبيعة الشعبية والمتنوعة للحركة يزداد يوما عن يوم وقد تحملنا هذه الأجواء طيلة الأشهر الماضية حرصا على الوحدة وأملا في التفهم بعامل الزمن لكن مع الأسف لم يزدد الأمر إلا إصرارا»، وهو ما يعني أن الجماعة قررت توقيف زواجها بمكونات اليسار في الحركة استمر لأشهر، وأن الحركة ضاقت درعا بتحالفها مع تلك المكونات التي تختلف معها سياسيا وإيديولوجيا.

حسن بناجح عضو الأمانة العامة للجماعة والكاتب العام لشبيبتها، أكد أيضا أن القرار «ليس هناك أية صفقة أو تسوية مع أي طرف»، ولا حتى أنه نتيجة اللقاء بين قيادة حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران.

هذا الأخير، سبق أن دعا الجماعة للانخراط في العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة، فهي في نظره تعتبر «الدستور ممنوحا والانتخابات مزورة ومفصلة على مقاس بهلواني».

وأن «ما سينتج عنها من مؤسسات صورية شكلية عديمة الصلاحيات الجوهرية في الحكم».

وهو ما يعني أن الجماعة،لا تعترف بالمؤسسات الحالية بما فيها حكومة بنكيران لكن يبدو أن اللقاء السري قد يكون وراء اتخاذ قرار بالهدنة وعدم التشويش على أول حكومة يقودها الإسلاميون.

وإن كانت الجماعة قد قالت في بيان لها إن «السماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات، الهدف منه امتصاص الغضب الشعبي .."


فك الإرتباط بين العدل والإحسان وحركة 20 فبراير ظل مطلبا لعدد من مكونات الحركة بمختلف المدن، فمختلف الجموع العامة مثلا بالدار البيضاء لتنسيقية الحركة تعرف دائما مواجهات.

وانتقلت الأحد الأخير إلى شوارع حي سيدي عثمان ذهبت إلى حد مواجهات والتشابك بالأيادي وإشهار بعض نشطاء الحركة يشكلون ائتلاف مستقلي حركة 20 فبراير أسلحة بيضاء وسلاسل حديدية واتهام جماعة العدل والإحسان ب«الاستحواذ على مطالب ونضالات حركة 20 فبراير التي تمثل في نظرهم الشعب المغربي قاطبة لا تيار سياسي أو جماعة معينة.

مصدر من الجماعة رفض ذكر إسمه أكد أن «مواقف الجماعة تبقي ثابثة في تقييم المسلسل الحالي، لكن الجماعة لا تتفق مع الشعارات التي رفعتها الحركة في عدد من مدن الشمال والدار البيضاء بالخصوص.


لكن فبرايريين يعتبرون أن انسحاب الجماعة من الحركة هو « إعلان عن فشل استراتيجية الجماعة في احتواء الحركة، و في تحويلها إلى درع اجتماعي لها وفشلها في الرهان على الوقت، من أجل تغيير سقفها السياسي.

وفي أول رد فعل اعتبر محمد الحمداوي رئيس حركة «التوحيد والإصلاح» أن قرار جماعة «العدل والإحسان بتوقيف مشاركاتها في حركة 20 فبراير أمرا إيجابيا بغض النظر عن حيثياته ومبرراته». وقال الحمداوي، نشر بالموقع الإلكتروني للحركة، أن «القرار يحسب لصالح جماعة عبد السلام ياسين التي أظهرت أنها «لم ترتهن لقرارات سابقة وأن لديها القابلية للتقييم وتقليب النظر»، مضيفا أنها «أدخلت في حساباتها المعطيات المتجددة والمآلات وتبنت مواقف جديدة رغم صعوبتها في بعض الأحيان.

كيف يمكن تفسير موقف جماعة «العدل والإحسان» بالخروج من حركة 20 فبراير‪؟ متتبعون يرون في العملية تكتيكا من جماعة ياسين، بعدما تبين لها عدم جدوى المسيرات الأسبوعية، خصوصا مع تنامي شعبية عبد الإله بنكيران في صفوف نسبة هامة من المجتمع.

ولا يستبعد المتتبعون أن تعود الجماعة للركون إلى قواعدها في انتظار الفرصة المواتية للعودة بقوة و المراهنة على فشل حكومة عبد الإله بنكيران.