لا يعذر أحد بجهله التشريع الجنائي..النص الكامل لمسودة مشروع القانون الجنائي

نشرت وزارة العدل والحريات، على موقعها الالكتروني، مسودة مشروع القانون الجنائي، الذي قال عنه الوزير مصطفى الرميد انه خلاصة الحوار الوطني حول منظومة العدالة التي دامت أزيد من عام من الحوار مع المهنيين العاملين وكل المتدخلين في مجال العدالة في المغرب.

وتقع المسودة في 288 صفحة، تتضمن ثلاثة "كتب"، يتألف الكتاب الأول من ثلاثة أجزاء، حيث يقع الجزء الأول منه في ثلاثة أبواب والجزء الثاني في بابين، ثم الجزء الثالث في باب واحد.

أما الكتاب الثاني فيقع في جزئين، يتفرع الجزء الأول منه إلى أربعة أبواب والثاني إلى ثلاثة، فيما يقع الكتاب الثالث في جزئين أيضا، ينقسم الجزء الأول منهما إلى تسعة أبواب بينما يتكون الجزء الثاني من باب واحد.

وتحدد المسودة الجديدة، المعروضة على موقع وزارة العدل والحريات لإبداء الرأي فيها من قبل الرأي العام، قبل الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كل المتدخلين والمهتمين، وتحصر كل الجرائم المعاقب عليها وفق القانون، كما تحدد العقوبات بشأن كل جريمة، والتدابير الوقائية المطبقة على مرتكبيها.

ولم تكشف المسودة عن المقتضيات المقننة للإجهاض في المغرب، واكتفت بتخصيص المواد 449 - 458 لذلك، في الباب الثامن بخصوص الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة، وذلك في "انتظار نتائج المشاورات الجارية حول الموضوع"، حسب ما جاء في المسودة..

وبالنظر إلى اهمية هذا الورش بالنسبة للمجتمع ككل، وكذا النقاشات الحامية وردود الفعل القوية التي بدأت تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي ومختلف المواقع والصحف الالكترونية، فقد ارتأينا نشر المسودة كاملة لتعم الفائدة ولفتح نقاش حول التعديلات التي همت القانون الجنائي المغربي..