السلطات الجزائرية تغلق قناة "الوطن" بسبب "تهديدات" مدني مزراق لبوتفليقة

أفادت مصادر صحفية جزائرية اليوم، أن السلطات الجزائرية قررت إغلاق قناة "الوطن"، بعد أن وجهت لها تهمتي "نشر أفكار هدامة وممارسة نشاط غير شرعي"، وذلك على خلفية تصريح بثته القناة لمدني مزراق، القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاد.

وقال مدير الأخبار بقناة "الوطن" الجزائرية، اليوم الإثنين، لصحيفة "الشروق أونلاين"، إن قوات الأمن اقتحمت مقر القناة في درارية بالعاصمة وباشرت إغلاقه بأمر من والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ.

وذكر ذات المتحدث أن الشرطة طوقت مقر القناة ومنعت الصحفيين من الدخول، وأضاف "نحن هنا داخل القناة ملتزمون بعملنا وثابتون في مواقعنا ولم نغادر، والشرطة منعت صحفيين موجودين خارج مقر القناة من الدخول".

وكان وزير الاتصال حميد قرين أعلن، الأسبوع المنصرم، رفع قضية أمام العدالة ضد "الوطن" بتهمة "المساس برموز الجمهور"، على خلفية تصريحات أدلى بها القائد الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق، على شاشة القناة، قال فيها إن الرئيس بوتفليقة "سيسمع مني كلاما لا أظن أنه سيسمعه من أحد غيري"، وهو ما اعتبرته الوزارة تهديدا للرئيس، وكان مزراق يتحدث وقتها عن مطالبته الرئيس بوتفليقة الاعتراف بحزبه الجديد الذي رفضت وزارة الداخلية اعتماده.

وسبق للرئيس بوتفليقة أن عبر في رسالة وجهها 28 شتنبر الماضي بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عن رفض طلب مرزاق لتأسيس حزب سياسي.

وورد على لسان مرزاق في حواره مع قناة (الوطن تي في) أن الرئيس بوتفيلقة "سبق وأن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم".

وأكد مرزاق من جديد في حواره أنه سيتقدم "بطلب متكامل لوزارة الداخلية، وأنه لن ينتظر أوامر من أحد، وأنه لم يولد بعد ذلك الذي سيعطيني أوامر".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إغلاق قناة تلفزيونية خاصة، حيث سبق في عز الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل 2014، أن أغلقت قناة (أطلس تي في) بعد اقتحام رجال الدرك لمقراتها وحجز معداتها، لتتوقف عن البث في اليوم الموالي.

وتميزت هذه القناة التي خلف غلقها يوم 11 مارس تنديدا واسعا من قبل عدد من المنظمات الدولية، بتغطيتها للتظاهرات التي كانت تنظمها حركة (بركات) الرافضة لترشيح الرئيس بوتفيلقة لولاية رابعة.