تقرير: المغرب يحقق "الاستثناء" في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن يشكل المغرب استثناء بشأن توقعات حول حدوث انكماش وتراجع على مستوى تدفقات الاستثمارات الواردة من الخارج في دول شمال إفريقيا، بسبب تبعات "الربيع العربي" وعدم الاستقرار السياسي في اغلب دول المنطقة.

وأفاد تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2012 الصادر مؤخرا، أن الدول العربية تأثرت بفعل تداعيات الأزمة التي لحقت بالدول الأوربية بصورة متفاوتة خلال 2011، مع تسجيل تراجع كبير في التدفقات المالية برسم السنة الحالية.

وكشف التقرير تراجع الاستثمارات المسجلة في الدول المغاربية خلال السنة الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 6.233 مليار دولار مقارنة مع 7.60 مليار دولار سنة 2010، وشهد المغرب تدفق الاستثمارات الأجنبية إليه، اذ بلغ 2 مليار و519 مليون دولار، مقارنة مع مليار و 574 مليون دولار المسجلة خلال السنة ما قبل الماضية، وأظهرت المعطيات الحسابية أن المغرب عرف زيادة في حجم الاستثمارات الواردة من الخارج بنسبة 60 في المائة حيث بلغت حوالي 8 مليار و459 مليون درهم.

أما الجزائر فقد بلغت تدفقات استثماراتها 2.571 مليار دولار، نظرا لأهمية الصناعة النفطية الجزائرية التي تبقى من بين القطاعات الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية، بينما شهدت الاستثمارات في تونس وليبيا توقفا، على خلفية الأحداث التي شهدها البلدان، ونفس الأمر ينطبق على مصر كما جاء في التقرير.