تمارة..المحكمة تنظر في ملف مسؤول أسس شركة ونصب على 90 مقاولا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان القضاء الجنحي التلبسي بابتدائية تمارة ينظر، يوم 27 غشت الجاري، في ملف مسؤول سابق بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، بعدما أسس شركة واستفاد من صفقات بالعيون والداخلة والسمارة والبيضاء والصخيرات وتمارة والرباط وسلا والعرائش والقصر الكبير والحسيمة وتطوان وكرسيف ووجدة، وكلف شركات أخرى بإنجاز أشغال الحفر وتثبيت الأنابيب.

لكن بعدما حول المكتب الوطني للماء والكهرباء ملايير السنتيمات لفائدته، يضيف موقع جريدة الصباح الذي أورد الخبر اليوم، رفض أداء ما بذمته لعشرات المقاولين والمؤسسات، ومنحهم شيكات بدون رصيد، ما دفع بهم إلى تقديم شكايات ضده أمام النيابة العامة، وأظهر جرد أجراه 90 مقاولا أن المتهم استولى على 164 مليارا.
وتقدم الضحايا، يضيف ذات الموقع استنادا إلى مصدر مطلع على سير الملف، بشكايات ضد المتهم أمام النيابة العامة، بعدما باءت المحاولات الحبية بالفشل، ونفذوا وقفة احتجاجية على الطريق الساحلية لتمارة. وبعدما تأخرت المصالح المختصة في اعتقاله، توجه العديد من المشتكين وأفراد عائلاتهم إلى قصره بحي الرياض، وقاموا ببث تسجيل فيديو مباشر من أمام منزله، طالبوا فيه بالتحقيق معه، وبالكشف عن الجهات التي تحميه.
وأثناء وصول المحتجين إلى سكنه الراقي، استنجد المسؤول بمفتولي العضلات وبعناصر شركات للحراسة الخاصة مرفوقين بكلاب مدربة، وأثارت الواقعة ضجة على "فيسبوك"، إضافة إلى تبادل فيديوهات من أمام منزله عبر “واتساب”.
واستنادا إلى ذات المصدر، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، الظنين، ووضعته رهن الحراسة النظرية، وتقاطر على مقر المنطقة الأمنية العديد من المشتكين من مدن مختلفة، استمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، أقروا فيها أنهم تكلفوا بإنجاز صفقات المكتب الوطني للماء والكهرباء، لفائدة المسؤول السابق، بعد رسوها عليه، لكنه رفض أداء ما بذمته لفائدتهم، ما تسبب في عراقيل لشركاتهم، بعد تعرضهم لصعوبات مالية، في أداء أجور العمال المكلفين بالحفر.
وأثناء استنطاق الموقوف، منحته النيابة العامة مهلة لتسوية الخلاف القائم مع الشركات التي تكلفت بإنجاز الأشغال لفائدة شركته، لكنه رفض أداء ما بذمته، فأمر وكيل الملك بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي وترتيب الجزاءات الزجرية في حقه.
وذكر موقع الجريدة أن المكتب الوطني للماء والكهرباء حوّل الاعتمادات المرصودة للصفقات لفائدة المسؤول السابق بطريقة قانونية، بعدما أحدث شركة وبات يحصل على الصفقات في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات، خصوصا علاقته المهنية مع مسؤولة بالمكتب الوطني.
كما أظهرت الأبحاث التي أجريت في الموضوع، يضيف موقع يومية الصباح، أن المكتب لا يتحمل المسؤولية في عدم صرف المبالغ المالية المستحقة للشركات المكلفة بالأشغال، بعدما حصل الفائز على الصفقات على المبالغ المرصودة.