لقاء تواصلي للشبيبة التقدمية بتطوان

د. عبد السلام الصديقي: فرض الضريبة على الثروة ضرورة ملحة واتفاقيات التبادل الحر كانت "وبالا على المغرب"
د. أحمد سالم الطافي: كشف لائحة المستفيدين من المأذونيات غير كاف وإلغاء مجانية التعليم العالي ضرب للدستور
غياب كلي لبرلماني ورؤساء الجماعات المنتمين لحزب الكتاب وإدعمار ينسحب من اللقاء
نظمت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية مساء يوم الثلاثاء 14 غشت 2012 بمقر بلدية تطوان الأزهر لقاء تواصليا حول موضوع: "الانتظارات الشعبية في ظل الإكراهات الاقتصادية والمالية: أية أجوبة ؟" أطراه كل من الدكتور عبد السلام الصديقي والدكتور أحمد سالم الطافي، عضوي الديوان السياسي للحزب، بعدما تغيبت البرلمانية وعضو الديوان السياسي، شرفات أفيلال، ذات الأصول التطوانية التي كان من المنتظر إشرافها بدورها على تأطير اللقاء، لأسباب ظلت مجهولة. هذا اللقاء الذي انطلق حوالي الساعة الحادية عشر ليلا بعد تناول مؤطري الندوة وجبة الإفطار رفقة أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب بإحدى المقاهي وسط المدينة، استهل بإلقاء الخبير الاقتصادي الدكتور عبد السلام الصديقي عرضا شاملا حول الوضعية الاقتصادية الراهنة لبلادنا معززا بالأرقام والمعطيات، منتقدا فيه سياسة اتفاقيات التبادل الحر التي انتهجها المغرب سواء مع الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين الشعبية أو غيرها،معتبرا إياها أنها "كانت وبالا على المغرب" ولم تحقق ما كان مرجوا منها، كما أكد خلاله أن حزب التقدم والاشتراكية مازال مؤمنا بضرورة فرض الضريبة على الثروة لقطع الطريق أمام استفحال ظاهرة اقتصاد الريع ومن أجل تكافؤ الفرص بين الجميع، حيث حصر هذا الأخير في ثلاث نقط أساسية، وهي: مأذونيات النقل ورخص الصيد في أعالي البحار والمقالع بشتى أصنافها، منوها في الوقت ذاته بالمبادرة الحكومية الرامية إلى إصلاح صندوق المقاصة، كما نبه إلى ضرورة عدم اقتصار هذا الأخير على الطبقات الفقيرة فحسب، ملحا على وجوب أخذه منحى آخر لاكتشاف فرص جديدة للاستثمار..
من جانبه، ركز الدكتور أحمد سالم الطافي في عرضه، على توجيه انتقادات قوية لوزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، فيما يخص كشفه عن لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل، معتبرا إياه إجراء غير كاف ويظل بدون معنى مادام لم يتخذ أي إجراء ملموس في حقهم وبقيت دار لقمان على حالها.. انتقاد لاذع وجهه السيد المحاضر أيضا لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، فيما يخص القرار الأخير الذي اتخذه والقاضي بإلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة للطبقة الميسورة، معتبرا هذا الإجراء مناقض للدستور الذي ينص على أحقية كل أفراد الشعب المغربي، فقراء كانوا أو أغنياء، في الاستفادة من مجانية التعليم العالي، وذلك لكون الدولة حسب منظور الدكتور الطافي هي التي ستستفيد من خدمات وخبرات هؤلاء الأغنياء بعد تكوينهم وتخرجهم..
وفي معرض رده على أسئلة وتدخلات الحضور الذين حجوا بكثافة لمتابعة أطور هذا اللقاء، اعتبر السيد أحمد سالم الطافي أن حزبه إبان الحكومات السابقة لم يكن يتولى حقائب وازنة وذات أهمية، أما خلال الحكومة الحالية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية والتي يتولى فيها حزب الكتاب أربع حقائب وزارية جد هامة وحساسة وذات ارتباط وثيق بالشأن اليومي لحياة المواطنين، وهي: السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني، إلى جانب وزارة الثقافة، فقد أكد الدكتور الطافي أن حزبه يترك حاليا مسافة بينه وبين التدبير الحكومي !! الأمر الذي أثار استغراب واندهاش الحاضرين، لما يحمله من تناقض وخلل واضح في مكونات التشكيلة الحكومية.
ومن أبرز القضايا المثيرة لتطلعات الرأي العام، والتي تحاشوها السيدين المحاضرين خلال عرضيهما، أنهما لم يتطرقا لأهم قطاع يشغل شريحة مهمة من اليد العاملة، وهو قطاع التعمير الذي يقود وزارته الأمين العام للحزب وما مدى الإصلاحات التي أدخلها على هذا القطاع، خصوصا فيما بات يعرف بالوكالات الحضرية التي أصبحت مثار احتجاج واتهامات المواطنين والشركات التي تعمل في مجال العقار والبناء وكذا المستثمرين، نظير عرقلتها لملفاتهم التعميرية في عز الأزمة الاقتصادية.. وعدم تفعيله قرار إنشاء وكالة قروية التي أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الراهن لما يعانيه العالم القروي من اختلالات جمة في القطاع التعميري وإعادة التهيئة بسبب عدم مواكبة الوكالات الحضرية لمشاكل القرى بشكل كاف وعدم توفرها على آليات وإمكانيات تغطية كل قرى المملكة واقتصارها على المجال الحضري فقط.
كما أنهما لم يذكرا الشركات العقارية العملاقة التي تحتكر قطاع التعمير وعلى رأسها شركة "العمران" في القطاع العام التي يترأس مجلسها الإداري، بدر الكانوني، وشركة "الضحى" في القطاع الخاص لصاحبها، أنس الصفريوي.. والتي تتلقى مساعدات وخدمات استثنائية من طرف الجهات الرسمية وذات الاختصاص، عكس المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تلقى معاناة كبيرة في الحصول على نظير ما تحصل عليه الشركات المذكورة.
إلى جانب تغاضيهما عن مداخلة رئيس الحكومة بالبرلمان يوم الإثنين 13/08/2012 في إطار تعقيبه على مداخلة البرلمانيين فيما يتعلق بقانون المالية، وخصوصا العجز في الميزانية الذي اتهم فيه وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، بالتلاعب في الأرقام الخاصة بقانون المالية وتقديمه معطيات غير حقيقية وهو ما جعل قانون المالية يتأخر، حيث قدم بنكيران مثالا على ذلك قائلا: "قيل لنا أن العجز في الميزانية هو 3.5% لكننا اكتشفنا أنه هو 6.1% ووجدنا الأرقام غير صحيحة ولملمنا أمورنا وعدلنا قانون المالية" كما أوضح بنكيران أنه هو الذي طلب من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية الحالي، تقديم المعطيات الحقيقية من أجل إشراك الجميع في مواجهة الصعوبات مشيرا في نفس الوقت بأن حكومته ليست السبب في الأزمة الحالية وإنما الأزمة هي التي أتت بهذه الحكومة بعدما أن كانت البلاد مفتوحة على المجهول.. وأن الزيادة في المحروقات هو قرار لم تستطع الحكومات السابقة أن تتخذه خشية احتجاجات الشارع مشيرا في نفس الوقت على أن حكومته لا تخفي الحقائق على الناس، يضيف رئيس الحكومة في مداخلته، علما أن هذه المعطيات جد هامة كان على الدكتورين المحاضرين طرحها وتنوير الرأي العام والمواطنين بشأنها.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذا القاء عرف غياب البرلماني عن دائرة تطوان المنتمي لنفس الحزب ورئيس جماعة أزلا القروية، محمد العربي أحنين، إلى جانب غياب كل رؤساء الجماعات القروية المنتمين لحزب الكتاب، وهم: عبد الرحمن كركيش، رئيس جماعة صدينة، وإبراهيم بنصبيح، رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، وعبد السلام أخروف، رئيس جماعة السوق القديم، ولحسن البجاوي حميمص، رئيس جماعة عين لحصن، خصوصا وأن هذه الجماعات القروية تعرف تفشيا خطيرا لاقتصاد الريع وتعيش على إيقاع فضائح وخروقات جمة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المقالع ونهب الرمال ونهب الأراضي السلالية والاستيلاء على أملاك الدولة والخواص والتزوير في وثائق رسمية... حيث كان موقع "تطوان نيوز" قد تطرق لبعضها بالتفصيل مؤخرا، إلى جانب عدة صحف ورقية وإلكترونية أخرى التي قالت الشيء الكثير عنها..
كما لوحظ انسحاب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان البرلماني محمد إدعمار من اللقاء مباشرة بعد انتهاء الدكتور عبد السلام الصديقي من إلقاء عرضه الأول، الشيء الذي فسره بعض الحاضرين بكونه غير مكترث بتدخلات الحاضرين ومدى تطلعات مواطني المدينة فيما يخص هذا الجانب، خصوصا وأن اللقاء يتحدث عن "الانتظارات الشعبية"، الأمر الذي يستلزم منه كبرلماني يمثل دائرة تطوان مواكبة هموم وانتظارات مواطني دائرته.
محمد مرابط