بسيمة الحقاوي : تتساءل عن كل الجمعيات التي لم تحظ بالدعم

جددت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ردها على تساؤلات النواب أول أمس الأربعاء
بالبرلمان وذلك على خلفية مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية للميزانية الفرعية للوزارة، (جددت التأكيد) على أن البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 مع الحكومة السابقة، طرح على الحكومة الحالية على اعتبار أن الدستور الجديد يحث على ملائمة القوانين والبروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان مع المقتضيات الدستورية. موضحة "بأن الحكومة الحالية لم يكن من شأنها أن تصادق على البروتوكول لأنه كان مصادقا عليه، وإنما قامت فقط بملائمته لمقتضيات الدستور، والأمر سيحال على البرلمانيين لمناقشته، والكلمة في النهاية من الناحية التشريعية تعود للبرلمان".
وفي موضوع، دعم الجمعيات الذي تم وفق مساطر محددة أفرزت تمويل الوزارة ل 225 مشروعا، قالت الحقاوي "كل الجمعيات التي لم تحظ بالدعم، سنراسلها كتابة بخطابات تعلل لماذا لم تحظى بالدعم. وهذا التعليل سيمكنها من معرفة ما الذي كان ينقصها، وما هو الشرط الذي لم يتوفر في ملف طلبها للتمويل، وأول شرط أن لا يجمع لدى جمعية واحدة بين مشروعين وبين دعمين"، وأضافت معقبة "اليوم كلنا نمتحن في مدى قناعتنا واستيعابنا للديمقراطية وللحكامة وهذه البيداغوجية هي التي ستنظمنا".
من جهة أخرى، قدمت الوزيرة معطيات توضيحية بخصوص "جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين" التي تتوفر على لها 6 مراكز تابعة لها، وقالت في ذلك "بأن هذه الجمعية هي في الواقع كانت دائما تبتز الوزارة بأن تستفيد من الدعم في أي وقت شاءت"، موضحة بأن الوزارة لها الحق في تمويل المشاريع المقدمة والمتفق عليها، وبأنه لا يمكن التعامل معها إلا بما يتعامل به مع مجمل الجمعيات وكذلك وفق الأسس المسطرية والقانونية التي تؤطر العلاقة. وأشارت الحقاوي إلى أن الجمعية صرف لها الشطر الأول من الدعم، وهي تطالب اليوم بالشطر الثاني دون أن تقدم تقريرا بصرف الأول".
وفي عرضها لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قالت الوزيرة بسيمة الحقاوي أول أمس الأربعاء? إن الوزارة منحت أكثر من 300 شهادة مرتبطة بطلبات الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء في وضعية إعاقة عميقة أو الإعفاء من التدريس بالنسبة لهيئة التعليم بوزارة التربية الوطنية أو الإدماج في القطاع العام في إطار حصيص 7 بالمائة المخص للأشخاص في وضعية إعاقة. وأعلنت عمل وزارتها على إحياء اللجنة الطبية التقنية المركزية المكلفة بدراسة الملفات الطبية الخاصة ببطاقة الشخص المعاق يتنسيق مع وزارة الصحة.
وأكدت الحقاوي على أن الوزارة دعمت تمدرس 1508 طفلا وطفلة في وضعية إعاقة برسم هذه السنة، داخل 35 مركز بكلفة تفوق 13 مليون درهم. إضافة إلى استفادة 82 ألف و470 طفل تم دعم تمدرسهم من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، و25 ألف و405 طفلا من برنامج التعليم الأولي (رياض الأطفال).
من جهة أخرى، قالت بسيمة الحقاوي بأن الوزارة ستنكب على إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2013-2016? تندرج في إطار تفعيل المرحلة الثانية لخطة العمل الوطنية للطفولة? وتتوخى إعطاء أهمية لبرامج حماية الأطفال من كل أشكال العنف وتعزيز آليات التتبع والحكامة. وإلى ذلك أعلنت أنه سيتم تنظيم مناظرة وطنية لتحديد الأولويات في مجال الحماية وتتبع مسلسل الإعداد بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني وصياغة المسودة النهائية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وعرضها على اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل والمجلس الحكومي بهدف المصادقة عليها.
وأشارت الحقاوي إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة المالية 2013، على تفعيل برنامج وطني حول الوساطة الأسرية? ويضم عدة مكونات من بينها توفير الظروف لإحداث هياكل متخصصة في المجال والنهوض بالوساطة الأسرية كآلية لحل النزاعات العائلية? ودعم مبادرات الجمعيات في مجال الوساطة الأسرية? وكذا إحداث مركز نموذجي للوساطة الأسرية.
كما ستعمل الوزارة? وفقا للحقاوي? على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة? ووضع مخططين مديريين نموذجيين للعمل الاجتماعي? وإعداد دليل خاص بتنشيط وتدبير الشبكات الجمعوية? والانطلاق في إعداد دليلين خاصين بتدبير وتنشيط دور المواطن? وتحيين دليل المهنيين في مجال حماية الطفولة ودليل المساطر في مجال حماية الأطفال من العنف.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الوزيرة خلال عرضها، لآفاق عمل القطب الاجتماعي لسنة 2013 ، والإجراءات الداعمة خاصة في مجال الإنتاج التشريعي والتنظيمي والتواصل والتحسيس والتتبع والافتحاص والشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي.