لجأت إدارة شركة أطنطو فرع طنجة في الآونة الأخيرة،إلى نهج سياسة طرد تعسفي ممنهجة في مواجهة عمالها و خصوصا ذوي الأقدمية منهم. يأتي ذلك في ظل تخبط الشركة في وضعية جد متأزمة و غامضة،مردها بالأساس يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف باسبانيا و ضغط الحكومة هناك على الشركات العابرة للقارات بهدف استعادة مناصب الشغل للحد من استفحال البطالة في صفوف المواطنين الاسبان، فضلا عن ضعف التسيير لدى المسؤولين المغاربة و افتقادهم لأبسط آليات الضغط و المناورة أثناء التفاوض مع الجانب الاسباني. و هكذا عرف فرع طنجة هبوطا حادا في مستوى الأنشطة و هو الأمر الذي تعاملت معه الإدارة بتوقيف عشرات العمال عن العمل مع إلزامهم بالحضور اليومي للتوقيع بانتظار تعيينهم في مناصب جديدة و دون المساس بأجورهم كما صرح مسؤولي الموارد البشرية في البداية. غير أنه و مع توالي الأسابيع و أمام التدهور المتتالي في الوضعية، و بدل اللجوء للحلول القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل من قبيل مسطرة العطالة التقنية أو مسطرة صعوبة المقاولات التي تقتضي تعيين قيم من طرف المحكمة التجارية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، اختارت إدارة الشركة أسلوب الضغط النفسي و تصيد الهفوات فضلا عن إجبار العمال على تخفيض ساعات العمل و اعتماد المواقيت الأكثر صعوبة و إرهاقا و الجنوح نحو القضم من الأجور و الاقتطاع غير المبرر للمكافآت التي تعتبر حقا مكتسبا للعمال لا يجوز المس به. هذه التصرفات من طرف الإدارة لا يمكن تفسيرها سوى بكونها محاولة مفضوحة للتخلص من العمال دون دفع مستحقاتهم، و ما يزيد وضوح هذا التصور، هو تعنت المسؤولين الإداريين و امتناعهم عن تقديم أية تفسيرات أو قبول أية اقتراحات من طرف المكتب النقابي و التصريح الدائم بأن قرارات الإدارة غير قابلة للمراجعة.أمام هذا الوضع الخطير الذي أضحى يؤثر على معظم المصالح،بحيث جعل العمال يشتغلون في ظروف مشحونة في انتظار الأسوأ دوما و في غياب مطلق للحوار أو الثقة المتبادلة بين الطرفين. وعليه،تطالب نقابة مستخدمي اطنطو طنجة إدارة الشركة ب : 1. صيانة كرامة مستخدمي الشركة وتحقيق آليات استقراره العائلي وتطوره الاجتماعي. 2. احترام فصول وبنود مدونة الشغل والمساطر ذات الصلة بها، وعدم العبث بأرزاق مستخدمي الشركة الذين تفانوا ومنذ سنين خلت في أداء المهام الموكلة إليهم بتفان وإخلاص. 3. إيجاد حلول فاعلة وملموسة للخروج من الوضعية الحالية التي تعيشها الشركة،وعدم اللجوء إلى حلول ترقيعية وارتجالية من شانها تازيم الوضع. 4. خلق جو من الثقة المتبادلة بين المستخدمين وإدارة الشركة بما يحقق مصالح الطرفين. 5. تفعيل لجنة المقاولة تعتمد على مقاربة تشاركية واضحة.
