الحركة تقدم ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

قدمت خديجة الرباح، منسقة الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بالدار البيضاء ، صباح يوم الجمعة 10 ابريل 2015 ،ملاحظات الحركة ومقترحاتها، حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14/111 ،ضمن مذكرة حول الجهوية الضامنة للمساواة والمناصفة والتنمية الديمقراطية،والتي ستسلمها الحركة الى البرلمان ،ومن ثم الى الرأي العام الوطني عبر الصحافة في اطار مبدأ ومنهجية الحركة ،التي ترتكز على اشراك كافة الفاعلين والمواطنين .
وقالت الرباح في مداخلة لها، بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية للمملكة ،على انه بالرغم من المكتسبات الايجابية التي جاء بها دستور 2011 في مجال الحقوق والحريات ،الذي اكد تشبث المغرب بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، لمكافحة كل اشكال التمييز ،بسبب الجنس او اللون او المعتقد او الثقافة او الانتماء الاجتماعي او الجهوي او اللغة او الاعاقة او اي وضع شخصي كيفما كان ،"رغم " ذلك ،فان التنزيل السليم للدستور على ارض الواقع يصطدم بعدة عراقيل ،نريد ازالتها والإطاحة بها .
ورغم تحفظ الحركة ،على الصيغة التي جاء بها القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، المنافي لمضامين الدستور الجديد ،فان الحركة تقترح ان لا تكون العضوية فقط في مجالس الجماعات الترابية ،بل يجب ان يتوسع الى باقي الوظائف او الصفات الانتخابية، المتعلقة بتسيير وتدبير هذه المجالس ،مع تعميق مفهومي المناصفة والمساواة بشكل شاسع ،يسمح للنساء بالمساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات ،مع ضرورة اعتماد جميع الاليات ،ونهج السياسات التي تعمل على المزيد من ادماج المرأة في مختلف اوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية ،لتحقيق جهوية موسعة كبديل عن التنمية المركزية،التي ابانت عن فشلها .
ووجهت الأستاذة، وصاحبة الحملة الشاسعة المخصصة لمناقشة قانون رقم 59/ 11 المثير للجدل ،اقتراحات مهمة تصب كلها في اتجاه تصويب الاختلالات الواردة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، كإسناد مهمة كتابة المجلس وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس الى جانب اكبر الاعضاء سنا، ان تكون المرأة اصغر سنا كذلك ،وان يكون الكاتب ونائبه من جنسين مختلفين ،وان تحدث لجنة قارة وخاصة بقضايا النساء بالجهة لها صلاحيات واسعة وليست استشارية ،كالتجربة الفرنسية او الالمانية التي اعطت نتائج حسنة
وفي النظام الاساسي للمنتخب ،اقترحت الحركة في المذكرة تعديلات قيمة، خاصة في المادتان 57 و 58 من قانون رقم 14/111، تهم منح الاعضاء ضمانات كافية ،وإعطاء الحقوق الكاملة للمرأة تراعي وضعيتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ،وقدمت الحركة كذلك ملاحظات مهمة في صلاحيات مجلس الجهة ،ومهام الرئيس والأعضاء ،ومالية وجبايات الجهات ونظامها المالي، ومجموعة الجهات ومجموعة الجماعات الترابية والوكالات الجهوية وشركات التنمية ، والشراكات وصندوق التضامن والتأهيل الاجتماعي.
وعن اختصاصات الجهة والتنمية الجهوية ،اشارت خديجة الرباح الى ضرورة اضافة مقتضى او بندا ، يجعل من الجهة قطبا يساهم في وضع وتنفيذ السياسات العمومية ،وخلق برامج مرتبطة بمقاربة النوع والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية من خلال تكوين المرأة تكوينا جيدا ،لا سيما في المجال الاقتصادي والبيئي ،غايته ادماج المرأة بشكل كلي في المسلسل التنموي أسوة بالرجل ،ومنحها تكوينات خاصة تتماشى واهتماماتها ومجالات تدخلها لتقوية دورها الانتاجي وتحسين جوته ،من اجل جهوية موسعة وقوية وديمقراطية بدون تمييز او اقصاء .
وناشدت الحركة من اجل ديموقراطية المناصفة ،المكونة من اكثر من 960 جمعية، خلال الندوة الوطنية ،كافة الفاعلين من مجتمع مدني وهيئات سياسية ونقابية ومهتمين ،على احترام بنود دستور 2011 وتفعيله وتطبيقه وتنزيله التنزيل السليم، وتحويل شعار المناصفة وحلم المساوات، التي رفعته وراودها منذ مدة ،وترفعه ،وستظل ترفعه الحركات النسائية بالمغرب ، الى حقيقة لرد الاعتبار للمرأة المغربية التي تستحق الرعاية والاهتمام اللائق بها.