الحكومة تقرر الزيادة في أجور الموظفين و التخفيض من تسعيرة الكهرباء

قررت الحكومة المغربية برئاسة عباس الفاسي أمس الأثنين في إجتماع لها مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل برئاسة نوبير الأموي ،قررت زيادة قدرها 600 درهم في رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية ابتداءا من فاتح ماي المقبل , وزيادة % 15 في الحد الأدنى للأجر مقسمة بين% 10 ابتداءا من فاتح يوليوز و 5% ابتداءا من يناير 2011,مع إلتزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على سائر الأجراء .
ومن بين النقاط المتفق عليها في إجتماع أمس كذلك ، رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30% ابتداءا من يوليوز من السنة الجارية وإلى 33% من فاتح يناير 2012 , وكذا اعتماد مبدأ سقف 5 سنوات كحد أقصى لاتنظار الترقي بعد التوفر على الشروط ابتداءا من يوليوز 2011 , وستتم خارج الحصيص ترقية كل من انتضر 5 سنوات بعد توفره على الشروط , وإرجاع مكتسب موظفي الجماعات المحلية القاضي بترقيتهم بعد أقدمية 5 سنوات عوض 10 سنوات , وإحداث سلم جديد للترقي.
كما نتج عن هذا التفاوض الاجتماعي أيضا، التخفيض من تسعيرة الكهرباء ابتداءا من فاتح يوليوز 2011 للإستهلاكات المحددة , و التزام الحكومة بافتحاص سائر التعاضديات , بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم بالنسبة للمتقاعدين بالقطاع الخاص والعام , وكذا المصادقة على الإتفاقيات الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية و102 المتعلقة بالضمان الإجتماعي و 141 المتعلقة بتنظيمات العمال المزارعين.
ومن المنتظر أن يصدر بلاغ مشترك اليوم مع الحكومة لترسيم الاتفاق.