غضب في الشارع الفلسطيني بالضفة الغربية من حكومة تسيير الاعمال لمنعها المواطنين تنظيم مظاهرات ضد قوات

وكانت حكومة تسيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام فياض اصدرت تعليمات للاجهزة الامنية الفلسطينية منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بمنع أية مظاهرات في الاراضي الفلسطينية دون اذن من وزارة الداخلية، اضافة لمنع المتظاهرين من الوصول لمناطق الاحتكاك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وذلك الى جانب منع رفع شعارات واعلام فصائلية في المسيرات الجماهيرية التي تحصل على تصريح من الداخلية.
وبررت الحكومة الفلسطينية منع قوات الامن المواطنين الغاضبين من الوصول لاماكن الاحتكاك مع قوات الاحتلال من اجل الحفاظ على حياتهم اضافة لاعتزامها منع عودة الفوضى الامنية للاراضي الفلسطينية.
ومقابل موقف الحكومة يسود اعتقاد بأن حكومة تسيير الاعمال تعمل بكل حزم لمنع انطلاق انتفاضة ثالثة في الاراضي الفلسطينية وفق ما دعت اليه حركة حماس، لذلك فان الاجهزة الامنية لديها تعليمات صارمة بقمع اية مسيرة او مظاهرة تخرج في مدن الضفة الغربية بدون تصريح من وزارة الداخلية وعدم التزامها بالابتعاد عن مناطق الاحتكاك مع قوات الاحتلال وعدم رفع شعارات واعلام فصائلية.
وانطلاقا من تلك التعليمات قمعت الاجهزة الامنية الفلسطينية الجمعة العشرات من الشبان الذين خرجوا برام الله في مسيرات غضب تضامنا مع اهالي غزة الذين يتعرضون للعدوان الاسرائيلي للاسبوع الثالث على التوالي. وقمع الاجهزة الامنية للمتظاهرين الغاضبين في العديد من المدن والمحافظات الفلسطينية اثار حفيظة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تداعوا لمطالبة الاجهزة الامنية بعدم التدخل في المسيرات التضامنية مع القطاع.
واكد نواب المجلس التشريعي وممثلو الكتل البرلمانية، على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في التعبير عن نفسه بما في ذلك الاحتجاج والتظاهر مع اهالي قطاع غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي، وعلى احترام الحريات والحقوق وعدم السماح بانتهاكها لاي سبب كان.
واكدوا في بيان قرأته النائب في المجلس التشريعي عن كتلة الطريق الثالث د. حنان عشراوي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز وطن للاعلام بمدينة رام الله السبت، ان الكتل البرلمانية تؤكد على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب في مواجهة العدوان وعزمها على استمرار الانشطة والفعاليات الشعبية وتنظيمها تحت العلم الفلسطيني والشعارات الموحدة.
وعبر النواب عن رفضهم لتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المظاهرات والاحتكاك بالمتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقال بعضهم كما حصل في بعض مدن الضفة وآخرها ما حصل في المسيرة المركزية في مدينة رام الله يوم الجمعة 9/1/2009، وحملوا الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات 'المتضاربة مع حرية التعبير والأسس الديمقراطية'، وطالبوها بمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات.
كما اكد البيان بأن مسؤولية قيادة وتنظيم الانشطة الجماهيرية هي مسؤولية القوى السياسية والمؤسسات الشعبية، التي تستطيع بوحدتها وتعاونها تأمين نجاح فعالياتها الموحدة، مطالبة بضرورة تقديم اولويات الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان على اية اعتبارات اخرى، والى التوقف التام عن كافة اشكال الانتهاكات والتجاوزات، داعية الى تعزيز وحدة جميع القوى دون تمييز في قطاع غزة والضفة الغربية، من اجل تعزيز اسس الديمقراطية وسيادة القانون.
وعقب قراءة البيان، قامت الكتل البرلمانية التالية بالتوقيع عليه: كتلة فتح البرلمانية، كتلة الشهيد ابو علي مصطفى، قائمة البديل، قائمة فلسطين المستقلة وقائمة الطريق الثالث، بحضور حنان عشراوي، بسام الصالحي، خالدة جرار، قيس عبد الكريم، عزام الأحمد، مصطفى البرغوثي، ومهيب عواد.
ومن جهتها دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة و الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وتجمع اهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة واللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة الى وقف تدخل الاجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية في الحياة المدنية فورا.
وقالت هذه المؤسسات المدنية والحقوقية : تشهد الساحة الفلسطينية مزيداَ من التلاحم والتماسك في وجه العدوان الإسرائيلي الذي بدأت ملامحه تتضح أكثر فأكثر باعتباره يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، ويستخدم كل أساليب الاجرام التي شملت قتل المدنيين وهدم البيوت فوق ساكنيها واستهداف سيارات الاسعاف والمراكز الصحية والمؤسسات المدنية وسط صمت دولي مخجل ومريب.
واوضحت المؤسسات في بيان مشترك لها: انه في الوقت الذي نلحظ فيه خفوت حدة التقاطبات السياسية الفلسطينية في وسائل الاعلام واعلان السلطة الوطنية عن حملة لنصرة صمود غزة، ونعلن غضبنا جراء انخفاض مستوى الدعم العربي الرسمي، وخاصة على الصعيد السياسي، فإننا في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني نعلن استهجاننا واستنكارنا الشديدين لتنامي حالة من قمع الحريات تقوم بها الاجهزة الأمنية الفلسطينية - في الضفة الغربية - والتي من مظاهرها:
1 لاعتداء على بعض الفعاليات الاحتجاجية، والتي كانت ذروتها العنف المستخدم ضد طلبة جامعة بيرزيت، وتسجيل حالات احتكاك بين الاجهزة الأمنية والمتظاهرين حتى في مراكز المدن.
2 ملاحقة الاجهزة الأمنية الفلسطينية لبعض النشطاء في حملات جمع المساعدات العينية في محافظات مختلفة والتهديد باعتقالهم أو مصادرة ما يجمعونه، والاشتراط عليهم تسليم ما يجمعونه للاجهزة الأمنية.
3 استمرار وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة، وبشكل مخالف للقانون الأساس وقانون الاجراءات الجزائية.
وقال البيان المشترك: اذا كان الدم المسفوح في غزة، والذي ينزف حتى من شاشات التلفزة غير كاف لوحدتنا السياسية، فإننا نطالب السلطة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الحكومة د. سلام فياض باتخاذ الاجراءات الكفيله بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.. كما نطالب باعطاء الحريات الكاملة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وكف يد الأجهزة الأمنية عن تجاوزاتها وإعادة بناء العقيدة الأمنية لهذه الأجهزة باعتبارها حامية للوطن والمواطن.
وتشتكي حركة فتح من تصرفات حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية وتتهمها بأنها تسيئ في ممارساتها للحركة من خلال قمعها المتظاهرين غضبا على العدوان الاسرائيلي ومنعهم من الاشتباك مع قوات الاحتلال بذريعة ان هناك التزامات امنية مترتبة على الحكومة تجاه الاحتلال الاسرائيلي.
وفي ذلك الاتجاه، وجه عبد المنعم حمدان رئيس لجنة البلديات والمجالس المحلية في التعبئة والتنظيم لحركة فتح رسالة مفتوحة الى الدكتور سلام فياض قال فيها:
'أنت رئيس وزراء حكومة الشعب الفلسطيني... هذا الشعب المحاط بحقد الاحتلال وجبروته... هذا الشعب الذي طرد من أرضه إلى أصقاع الأرض... وما زال جيش الاحتلال يضرب بجبروت آلته العسكرية الضخمة وثقلها على صدر شعبنا... وكافة مناحي الحياة... وعلى تنفسه...وحركة جفونه، هذا الاحتلال المحمي بقوة أمريكا وظلمها وجبروتها والغرب الذي أنشأ إسرائيل... هذا الاحتلال الذي لم يجد معه أبدا لا الخنوع ولا الاستسلام ... ولم يجد معه أبداً تضحيات أطفالنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا... هذا الاحتلال إذا تنازلت قليلاً يطالبك بالمزيد... وإن خنعت له قيراطاً طالبك بقراريط'.
واختتم حمدان رسالته 'كل التحية لشهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما كان هناك وزارة ولا وزراء كل التحية للأسرى... كل أمنيات الحب والخير للجرحى العظام.... ليحيى شعبنا.... ولنقم دولتنا الفلسطينية المستقلة بعزيمة الأبطال وشجاعة الشجعان... وليس بالاستجداء.
هذا وتلقت حكومة فياض العديد من رسائل الاحتجاج من حركة فتح على منعها التظاهرات تضامنا مع اهالي غزة بذريعة انها - الحكومة- لن تسمح بعودة الفوضى الامنية للاراضي الفلسطينية وان هناك التزامات امنية لا بد من الوفاء بها'.
وتقول قيادات في حركة فتح 'نحن نفهم ان تمنع قوات الامن الاردنية والمصرية وغيرها المتظاهرين من الوصول للسفارات الاسرائيلية كون هناك التزامات واتفاقيات من قبل تلك الدول مع اسرائيل، ولكن الذي لا نفهمه ان تعتبر حكومة تسيير الاعمال حواجز جيش الاحتلال المحيطة بالمدن الفلسطينية سفارات اسرائيلية محظور على المواطنين في الضفة الغربية الاقتراب منها ورشقها بالحجارة تضامنا مع اهالي غزة'.
شبكة طنجة الإخبارية/فلسطين- من وليد عوض