أكادير : جمعيات تحتجّ ضد تحديد الملك الغابوي

نظمت "التنسيقية الوطنية الأمازيغية لإسقاط الظهائر الاستعمارية وإسقاط ما يُسمى مراسيم التحديد الإداري الغابوي"، اليوم الأحد، وقفة احتجاج أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير؛ وذلك في إطار "الجبهات الاحتجاجية السلمية" التي فتحتها منذ تأسيسها.
الوقفة شهدت رفع شعارات ذكّرت بكرونولوجيا ما وصفه المحتجون ب"السياسات المخزنية، التعسفية والتفقيرية التهجيرية، تجاه أهالي وقبائل المناطق القروية والجبلية"، وعلى رأسها وأخطرها "سياسة تجريد المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم، ضمن ما بات يسمى ب"تحديد أملاك الدولة الغابوية"، وفق تعابير المتظاهرين.
بلقاس أفنكار، عضو مكتب تنسيقية الجمعيات بآيت علي الأخصاص، بإقليم سيدي إفني، قال في تصريح لهسبريس إن الوقفة تأتي "احتجاجا على تمادي الحكومة في سياستها التعسفية الرامية إلى تجريد السكان الأصليين من أراضيهم وممتلكاتهم الفردية والجماعية"، مضيفا: "تنسيقيتنا رفعت شعارات تطالب الدولة بمراجعة الترسانة القانونية الخاصة بملكية الأراضي، وإلغاء الظهائر الاستعمارية، والمطالبة بسن تشريعات بديلة، ومنصفة، ومنسجمة مع روح ومقاصد القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب ذات الصلة".
من جهته، أورد المنسق الوطني للتنسيقية الداعية للاحتجاج، المحفوظ فارس، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة أعادت الاعتبار لمفهوم "القبيلة"، وشهدت، وفقا للمتحدث، مشاركة جمعيات تنموية، وطلبة ومغاربة المهجر، وجمعيات التجار، مطالبة بإلغاء تلك الظهائر، وجبر الضرر، وإرجاع الأراضي إلى مالكيها الأصليين.
المتحدث ذاته أضاف أنه جرى خلال الوقفة استنكار "التفويتات" التي مسّت عددا من الأراضي، وضمنها أراضي الجموع، "بداعي تنفيذ وإقامة استثمارات تميّزت بتفضيل الأجانب على حساب المستثمرين المحليين والمغاربة عموما، الذين يُحاربون ويواجهون تعقيدا للمساطر"، حسب تعبيره، مستطردا بأن الملف المطلبي يتجاوز إلغاء الظهائر الاستعمارية إلى حزمة مطالب متكاملة.