جماعة آسرير : اختلالات مشروع التحفيظ الجماعي

/جماعة اسرير القروية-اقليم كليميم
استبشر سكان جماعة آسرير خيرا بعد أن برمجت الدولة مشروع التحفيظ الجماعي بالأراضي البورية للجماعة في المرحلة الثانية والمقدر بحوالي 93 ألف هكتار . وذلك بسب المشاكل التي يعانونها مع مافيا العقار التي تحل بأرض الجماعة حاملة لعقود عدلية وعرفية يدعون فيها ملكية الآف الهكتارات .( إسيل – تيسة – كويرة داود أبلى – رأس النسر .... ) كان آخر فصولها ما تم اكتشافه من تحفيظ لأرض رأس النسر بجماعة آسرير من طرف سماسرة العقار من أبناء العمومة (ك- ب- أك- ز-) برسم قديم يشير للأرض الموجودة بجماعة فاصك , وهو مطلب سجل منذ سنة 2010 غير أن الملاكين الحقيقيين لم يعلموا بوجوده إلا سنة 2013 مما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى تواطؤ بعض الأطراف بكل من مصالح المحافظة العقارية والإدارات المسؤولة عن نشر الإعلانات .
وبالعودة للطريقة التي يجري بها التحفيظ الجماعي نشير إلى الملاحظات التالية :
* طريقة تكوين اللجن لم تكن شفافة بفعل غياب الكثير من الفلاحين بسبب عدم علمهم بالاجتماعات التي عقد بعضها , مما جعل التعيين هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل اللجن .
* عقد أغلب الاجتماعات بمنازل شخصية- ممثلي الدوائر - مما جعل محاباة الأعضاء سيدة الموقف . مع استثناء اجتماع سكان مركز آسريرالذي تم بمقر الجماعة .
* تكديس اللجن بأسماء لاعلاقة لها بالواقع بحكم بعدها عن التعاطي مع الفلاحة أو لعدم حيازتها لأي عقار .
* تدخل الأعضاء لدى التقنيين المكلفين بالمشروع في قبول تحديد الملك المراد تحفيظه أو رفضه ( نموذج كويرة الرملة )
* المزاجية في تحديد سعر الخدمة وسعر أحجار التحديد حيث التفاوت الكبير بين الفدادين رغم تساويها من حيث المساحة , فضلا عن عدم مسك أي دفتر للمحاسبة باستثناء جهة الساحل .
* تحفيظ بعض الأراضي غير الصالحة للحرث كالربوات وسفوح الجبال (الحرش ) من طرف العضو المسؤول عن الدائرة ( كويرة الرملة نموذجا )رفم عدم ملكيتها .
* عدم وضوح مسطرة التعرض , حيث يتم رفض تحديد الملك لمجرد تدخل شخص آخر يدعى إرثا أوجوارا من دون حاجة لإثبات هويته مما جعل التعرض مجالا لتصفية الحسابات الشخصية . علما أن القانون يفرض تحديد الملك أولا ثم قبول تعرض أي شخص شريطة التعريف بنفسه والإدلاء بالبطاقة الوطنية , من أجل ما يستقبل من إجراءات . وهو الشئ الذي أدى إلى كثرة التعرضات وبطء عملية التحفيظ بحيث لم تعرض إلى حدود اليوم أي ملفات على لجنة الشهود .
* تشغيل موظف يعمل بمديرية وزارة الفلاحة في نقل أحجار التحديد بسيارته الخاصة بدل الاستعانة بأحد أبناء المنطقة العاطلين وهو ما يؤكد منطق المحاباة المعمول به.
وختاما لابد من التنويه بجهود المسوؤلين عن التحفيظ الجماعي بدائرتي واعرون وازريويلة نظرا لقربهم من طالبي التحفيظ وكذا لمساعدتهم في حل العديد من النزاعات .
وختاما يبقى المشروع مهما للساكنة يجب فقط تقويم بعض الاعوجاج الذي شابه ضمانا لانطلاقة أفضل وسعيا إلى استفادة أوسع للساكنة .