الحملة السياسية والإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر.. تهدف إلى تشويه قضية الصحراء الغربية

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء الأحد أن الحملة السياسية والإعلامية التي شنتها الحكومة المغربية في أعقاب توقيف جبهة البوليساريو لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين، تستهدف الجزائر وترمي إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار.
وأضاف المصدر أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. و لا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب و جبهة البوليساريو-حيث تم توقيف و سجن السيد ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليساريو في الأراضي الصحراوية - فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل و التعبير. هذه الاتهامات المؤسفة و التي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية و التي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت جبهة البوليساريو اعتقلت مصطفى سلما ولد سيدي مولود الأسبوع الماضي بعد عودته من المغرب حيث دافع عن مشروع الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه و الذي بادر به المغرب.
وقالت الوكالة إن الجزائر تسجل بكل أسف انه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام و مبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهودا قيمة لمساعدة المغرب وجبهة البوليساريو على استئناف طريق المفاوضات من اجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقا لقواعد و مبادئ القانون الدولي، فإن المغرب عوض اختيار التهدئة و المساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس و سلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته.
ومضى المصدر يقول "وقفت الجزائر منذ البداية فيما يخص حالة ولد سيدي مولود على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك و التنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة".