انتقدت مصادر متطابقة صمت حكومة بنكيران عن عملية العبور لسنة 2012 التي يتوقع أن تنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو وتستمر حتى أواخر شهر شتنبر المقبل، وقالت مصادر متطابقة، إن حكومة بنكيران لم تقدم أي رؤية لكيفية تنظيم عملية العبور، موضحة أن الأجواء العامة تنذر بحالة جمود غير مسبوقة، حيث فضل عدد من المغاربة المهاجرين تأجيل سفرهم إلى المغرب، إلى شهر يوليوز الماضي وذلك لتزامن العطلة الصيفية مع شهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع ثمن تذاكر السفر التي تضاعف ثمنها أربع مرات مقارنة مع الأثمنة التي كانت متداولة في السابق، وذلك بسبب استمرار احتجاج ثلاث بواخر تابعة لشركتي كوماريت وكوماناف التي كانت تقوم بنقل المهاجرين، حيث مازال زهاء 250 من طواقم بواخر بني أنصار وبلادي ومراكش محتجزين منذ زهاء أربعة أشهر في ظروف إنسانية مزرية في انتظار حل لمعضلة دامت أكثر من اللازم. واستغربت المصادر ذاتها، الطريقة التي تتعامل بها حكومة بنكيران مع عملية العبور، موضحة أن الجانب الإسباني بدا أكثر مهنية في اجتماع سابق عقد بمدينة مراكش للتنسيق بين البلدين، وقالت إن إسبانيا تتوقع عبور 2,5 مليون مغربي التراب الإسباني وهو ما يعني مزيدا من التعبئة، في المقابل اعتبرت مصادر متطابقة، أن الرقم كبير في ظل وجود مؤشرات على أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب أروبا جعلت كثيرا من المغاربة يعيدون النظر في برنامجهم السنوي، زيادة على ارتفاع تكاليف التنقل بالنسبة للأسر المغربية وعدم وجود أي مبادرات من طرف حكومة بنكيران للتخفيف من تكاليف السفر. ومن المنتظر، أن تحسم السلطات المغربية في ملف الترخيص لشركة إيطالية ستتكلف بنقل المهاجرين المغاربة بين سيت الفرنسية ومينائي طنجة المتوسط والناظور بني انصار، وهو الترخيص الذي يرتقب أن يبدأ العمل به في 25 ماي الجاري، وكانت الشركة الإيطالية قد تعهدت بالتكلف بجزء من أنشطة الخطوط البحرية المتوقفة والسماح لقرابة نصف عمال شركتي كوماريت وكوماناف باستئناف عملهم لديها، وهو الحل الذي رفضه العمال الذين طالبوا بتحصيل متأخرات أجورهم المستحقة قبل البت في مصير البواخر المحتجزة. وكانت البواخر الثلاثة قد احتجزت بميناء سيت بالجنوب الفرنسي على خلفية ديون غير مسددة من طرف كوماريت لصاحبها عبد العالي عبد المولى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وكوماناف بناء على قرار حجز تحفظي صادر عن العدالة الفرنسية لعدم الوفاء بتسديد قرابة 5 ملايين أورو عبارة عن فواتير تزويد بالوقود. ووفقا للسلطات الفرنسية، فإن شركة كوماريت المثقلة بالديون يتعين عليها دفع ما يقارب 3,2 مليون أورو وذلك قبل رفع الحجز التحفظي الذي طال الباخرة.
