النقابة واجهة مدنية للعمل السلفي للتوحيد والإصلاح

كشف المؤتمر الأخير للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الوجه الحقيقي لهذه المركزية النقابية،ومثل نهاية مرحلة الحسم مع رفاق عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية تحت مسمى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ومؤسس النقابة المذكورة، بعد أن تم التخلص منهم جماعات وفرادى، وأكد الهيمنة المطلقة لحركة التوحيد والإصلاح على المركزية النقابية، وتعتبر النقابة المذكورة، حسب المتتبعين، الواجهة المدنية للتغطية عن التوجه السلفي لحركة التوحيد والإصلاح. وحضرت حركة التوحيد والإصلاح بشكل مكثف للمؤتمر إن لم نقل كانت هي الحاضرة لوحدها مع تأثيث المؤتمر ببعض المنخرطين الذين لم يستوعبوا بعد الخطاب الحقيقي للحركة الذي يزاوج بين الحضور السياسي والمدني كتعبيرات على هامش المشروع الحقيقي وهو ما تخفيه كلمة محمد الحمداوي،رئيس الحركة، بحضور مهندسها الفعلي عبد الاله بنكيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعضو المكتب التنفيذي للحركة. و قال محمد الحمداوي،رئيس الحركة، في كلمة باسم المكتب التنفيذي أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "أن المشروع الدعوي التربوي الذي تشتغل عليه الحركة لابد له أن يلتقي مع عمل سياسي حزبي،وقد اختارت الحركة أن يكون هو حزب العدالة و التنمية شريكا لها في هذا المجال كما اختارت أن يكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شريكها لها في العمل النقابي"، ، كما قال الحمداوي "بأن الحركة تقدر الإكراهات والتحديات الموجودة في العمل النقابي أو السياسي والتي قال بأنها ليست بالضرورة مثل الإكراهات الموجودة في العمل التربوي". ودعا الحمداوي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الانخراط في هذا التدافع الحاصل بالمجتمع المغربي،و الوقوف ضد كل الجهات التي تستهدف التطاول على أخلاقه و مرجعيته الإسلامية. ولاحظ المتتبعون مدى التدليس الذي تحمله كلمة الحمداوي، حيث أشار إلى الشراكة بين حركته وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه في ظروف معينة تم ادماج الحركة في الحزب والنقابة وفي ظروف أخرى سطت الحركة عليهما وطردت رفاق عبد الكريم الخطيب، وهذا ما أكده عبد الاله بنكيران الذي قال إن حركة التوحيد والإصلاح هي منبع النخب الحزبية والنقابية. وينبغي التشديد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مرتبط بمنظمة الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل، الذي تأسس سنة 1981 بجنيف وهو مرتبط بدوره بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين، ونظم السنة الماضية ورشة عمل حول مشروع "جامعة العمل" بالرباط. و شارك في الورش رؤساء نقابات عمالية أعضاء في الاتحاد من ماليزيا، المغرب، لبنان، أندنوسيا ، بنغلاديش ، فلسطين، باكستان، ومصر والأردن والجزائر،بالإضافة إلى باحثين خبراء، كما ألقى رئيس الاتحاد كلمة في المؤتمر الافتتاحي للمركزية النقابية المذكورة. وينص دستور الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل على أنه في المرة الانتقالية أي ما بين الأوضاع القائمة والأوضاع الإسلامية المنشودة -يمارس الاتحاد الطرق الفنية التقليدية، أي الاتقاقيات الجماعية والتوفيق والتحكيم والتعديل التشريعي... إلخ. ولا يستبعد الاتحاد من نطاق العمل النقابي المشروع مختلف وسائل الضغط، على أن لا يلجأ إليها إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى، واتخاذ الإجراءات التي تقلل قدر الطاقة آثارها السيئة على الجمهور. وعند انتهاء المرحلة الانتقالية يصبح العدل الإسلامي أي المستمد رأسًا من القرآن الكريم والصحيح الثابت من السنة، هو الحكم الذي يلتزم به الجميع، حكومات وأصحاب عمل وعمال. ولم يوضح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طبيعة علاقته بالاتحاد الاسلامي وما إن كان يتبنى كل أطروحاته بما فيها المرحلة الانتقالية ومرحلة "التمكين" وما إن كان أيضا يعتبر الاتفاقيات الجماعية وغيرها مجرد وسائل مرحلية في انتظار تطبيق المشروع الحقيقي. إلى ذلك شكلت عملية انتخاب الكاتب العام للنقابة مناسبة أخرى لكشف ديمقراطية الواجهة المتبناة من طرف النقابة الاسلامية لطمس هيمنة التوحيد والإصلاح على المركزية المذكورة خصوصا أنه تم ترشيح نكرات مع محمد يتيم،أحد مؤسسي ومنظري حركة التوحيد والاصلاح،وقبلها الجماعة الاسلامية المنشقة عن عبد الكريم مطيع.