شيوخ الأحزاب يعرقلون وصول الشباب إلى البرلمان

اتهمت حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن أول أمس في أولى اجتماعاتها، الأحزاب السياسية المغربية بالتعامل المخجل مع مبادرة تمثيلية الشباب داخل المؤسسة التشريعية المقبلة في الوقت الذي كان يجب أن تكون في طليعة المدافعين عن الشباب. و سجلت الحركة في اجتماعها الذي عقد في مقر حزب الاستقلال بالرباط، العقلية الحلقية التي دخلتها بعض المنظمات النسائية بتعبيرها عن رفضها للائحة وطنية مشتركة تضم النساء والشباب، ما يكشف من وجهة نظر الحركة عن تكتل يغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة خاصة مع التهميش الذي عرفته الشابات من اللوائح النسائية الحزبية. و صرحت الحركة في بيانها الصحفي أنها تعتبر الدستور الجديد الذي حمل إنصافا جزئيا للشباب المغربي كافيا كمنطلق نحو مرحلة جديدة تضمن تمثيلية الشباب المغربي بتوجهاته المختلفة في مجلس النواب القادم. و أكدت الحركة استغرابها من أن بعض الأحزاب السياسية تقبل بتمثيلية الشباب في مؤسساتها عند مناقشة القانون التنظيمي للأحزاب، تعترض في نفس الوقت على تمثيلية الشباب في المؤسسات التشريعية بمناسبة مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب، واعتبرت أن هذه الازدواجية هي ما يساهم في التشويش على السياسة والديمقراطية. وشددت الحركة على أن السلطات العمومية ملزمة باتخاذ تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد، مضيفة أن الشباب المغربي لا يقبل أن يكون على هامش الحياة التشريعية في البلاد أو مجرد منشط للانتخابات بدون دور رئيسي. كما طالبت الحركة بمجموعة من المطالب؛ على رأسها جعل اللائحة الوطنية خاصة بالشباب مناصفة بين الإناث والذكور كما دعت الشخصيات السياسية والفكرية والصحافيين وصناع الرأي العام إلى دعم الشباب المغربي، ودفعه للإيمان بدور المؤسسات من خلال مساندة مطالب الحركة والتعريف بها. وتوجهت إلى الشباب بدعوة إلى التعبئة الشاملة لاتخاذ المبادرات الضرورية والجدية والحاسمة، لوضع حد للنظرة الدونية لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع والتعبئة لذلك عبر مختلف وسائل الاتصال الاجتماعية والعرائض الشعبية وجميع أشكال التصعيد النضالي.