كيف سيؤثر تخفيض الضريبة على الدخل على الأجور في المغرب؟ خبراء اقتصاديون يوضحون

حمل مشروع قانون المالية 2025 تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل IR سيتم إقرارها ابتداء من فاتح يناير المقبل، وهي الخطوة التي تساءل عدد من الموظفين والأجراء عما إذا كانت ستؤثر بشكل كبير على الرواتب.
ووفقا لما أورده فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة سابقة في مجلس المستشارين، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين الذين يخضعون للاقتطاع من المصدر.
وحسب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، فمن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في ضريبة الدخل إلى تحسين الرواتب بمبالغ طفيفة تتراوح بين 150 و400 درهم لصالح الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، وفقا للخبير الاقتصادي محمد جدري.
في هذا السياق، كشف جدري أن الحكومة ستسعى للحفاظ على مستوى الإيرادات من ضريبة الدخل دون تغيير، لضمان عدم تأثير ذلك على خزينة الدولة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات لتمويل المشاريع الجارية.
وفي عام 2023، بلغت إيرادات ضريبة الدخل أكثر من 50.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.8٪ عن عام 2022، فيما وصلت هذه الإيرادات إلى 35 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2024، بزيادة سنوية بلغت 11.9٪، وفقا لبيانات الخزينة العامة للمملكة، بينما تتوقع الحكومة أن تصل الإيرادات إلى 52.88 مليار درهم بنهاية العام.
ومن جهته، وصف الخبير الاقتصادي نبيل عديل هذا الإجراء بأنه "إعادة ترتيب ضريبي" وليس "إصلاحا ضريبيا حقيقيا"، مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل يتطلب إدماج العاملين في القطاعين الزراعي وغير الرسمي والمهن الحرة ضمن القاعدة الضريبية.
أما الخبير الجبائي محمد الرهج فقد أكد بدوره أن الإصلاح المرتقب لن ينعكس بشكل كبير على تحسين دخل الطبقة المتوسطة التي تلقت وعودا بتحسين دخلها عن طريق إصلاح نظام الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التحسن سيكون طفيفا مقارنة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الذي عرض يوم السبت الماضي على البرلمان، كشف عن تعديلات جديدة في إصلاح الضريبة على الدخل IR.
وتتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم.