أخنوش يستعرض إصلاحات المنظومة الصحية أمام البرلمان: تأهيل البنيات، تعزيز الموارد، وتوسيع التغطية الصحية

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن التزام الحكومة الراسخ بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عبر تأهيل العرض الصحي وتطوير البنيات التحتية، بهدف ضمان العدالة المجالية وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية.
أوضح أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجا طموحا لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي يناهز 6,4 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، في حين تتواصل أشغال استكمال باقي المراكز. وتهدف هذه المراكز إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات وتوفير خدمات صحية للقرب بجودة عالية.
أكد رئيس الحكومة أيضًا السعي نحو تعميم المستشفيات الجامعية، بإطلاق مشاريع بأكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة تفوق 1000 سرير، إلى جانب برنامج لتأهيل 5 مراكز استشفائية جامعية في غضون سنتين، بكلفة 1,7 مليار درهم.
وفي جانب الموارد البشرية، أكد أخنوش أن الحكومة تستهدف الرفع من عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026، وتجاوز عتبة 24 مهنيًا لكل 10 آلاف نسمة في أفق بلوغ 45 بحلول 2030، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات وتوسيع كليات الطب والصيدلة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأشار إلى مراجعة نظام التكوين، وتقليص مدة التكوين بكليات الطب من 7 إلى 6 سنوات، وتوسيع التدريبات السريرية للطلبة، وإحداث مناصب مالية جديدة بلغت 23 ألف منصب ما بين 2021 و2025.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش الطابع الاستراتيجي للمسار التشريعي، موضحًا أن القوانين المؤطرة الجديدة أحدثت بنيات تنظيمية متقدمة، من ضمنها الهيئة العليا للصحة، الوكالة المغربية للأدوية، والمجموعات الصحية الترابية، التي انطلقت فعليًا في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعلى مستوى الرقمنة، أكد أن الحكومة أطلقت نظامًا معلوماتيًا موحدًا يهم جميع مستويات الرعاية الصحية، لتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وربط الملفات الطبية بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وفي محور تحسين وضعية مهنيي الصحة، أوضح أخنوش أن الحكومة وقعت اتفاقات رفعت أجور الأطباء ب3800 درهم، وسرّعت الترقيات للممرضين، ورفعت التعويضات عن الأخطار المهنية، كما أخرجت قانون الوظيفة الصحية الذي يقر تعويضات تحفيزية خاصة بالمناطق النائية.
وشدد على أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتقليص التفاوت في الأجور بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد نظام أجور مرن يجمع بين الجزء الثابت والمتغير.
في ما يخص السياسة الدوائية، أوضح أخنوش أن الحكومة أحدثت الوكالة المغربية للأدوية، وأطلقت سياسة لتخفيض أسعار الأدوية عبر إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما خفّض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. كما جرى دعم التصنيع المحلي بإحداث 53 وحدة صناعية غطّت 70% من الحاجيات الوطنية.
وبخصوص السيادة الصحية، أبرز أخنوش مشروع مصنع اللقاحات ببنسليمان، الذي من المتوقع أن ينتج 5.5 ملايين جرعة خلال 2025 و2026، لتلبية حاجيات المغرب والقارة الإفريقية.
وفي ختام عرضه، أكد رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات الصحية جزء لا يتجزأ من الرؤية التنموية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، وأنها تؤسس لمنظومة صحية أكثر عدالة واستدامة، تراهن على التغطية الصحية الشاملة، وتعزز مكانة المغرب ضمن النماذج الرائدة في إفريقيا والعالم العربي.