ابتدائية سطات تحتضن اجتماع خلية التكفل بالنساء والأطفال

عقدت خلية التكفل بالنساء والأطفال التي تترأسها الاستاذة «نعيمة سيف الدين» نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات الجمع الجهوي للخلية بمقر المحكمة المذكورة بالنيابة العامة والتي تتكون بالإضافة إلى رئيستها من الأستاذ محمد ياسيف قاضي التحقيق والأحداث بالمحكمة الابتدائية بسطات وممثل عن الشرطة القضائية بولاية الأمن بنفس المدينة والمساعدة الاجتماعية بمركز الإصلاح والتهذيب ورئيس مصلحة النيابة العامة لدى نفس المحكمة وممثلين عن وكالة التنمية الاجتماعية لدى المنسقية الجهوية بنفس المدينة، ومساعدتين اجتماعيتين الأولى لدى خلية التكفل بالنساء والأطفال
، والثانية بقسم قضاء الأسرة بنفس المحكمة، ومساعد اجتماعي إقليمي بمندوبية وزارة الصحة ورئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة الشاوية ورديغة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، ورئيس قسم قضاء الأسرة بالنيابة العامة لدى نفس المحكمة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية للنهوض بوضعية المرأة والطفل، وتماشيا مع التوجه الوطني الرامي إلى تفعيل الترسانة القانونية المؤطرة بموجب نصوص مدونة الأسرة، والانفتاح على تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع والدوريات والمناشير الصادرة عن وزارة العدل.
انطلق الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقتها «نعيمة سيف الدين» نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية، إشارة من خلالها إلى تكريم المرأة والطفل المنصوص عليه في القوانين الوضعية، مضيفة أن جل الديانات السماوية على اختلافها قد رفعت من قدر المرأة في المجتمع ورفعت عنها الحيف والجور اللذين كانا سائدين في زمن العبودية، ثم جاءت مدونة الأسرة لتكرس المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية، هادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمرأة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع وأحد ركائز التطور المجتمعي في إطار معادلة تفاعلية بين التأهيل الإسلامي والانفتاح، استجابة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة في هذا السياق، والتي عملت على أن تكفل للمرأة والطفل حقوقهما وكرامتهما بل وتضمن استعادتهما لها في حالة التعرض للاعتداء. كما أكدت في كلمتها على أن «المغرب حدا هذا الحدو، حيث عمل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي على القيام بإصلاحات جوهرية على مستوى البنيات القانونية بهدف ملاءمتها مع القوانين الدولية مؤكدا تشبثه في العديد من المحافل بمبادئ الكرامة والمساواة بين الجميع ومنع كافة مظاهر التمييز تكريسا للمبادئ الدستورية وانسجاما مع المواثيق الدولية».
وفي إطار المجهودات التي تبذلها وزارة العدل في هذا المضمار بغية تكريس الوعي بالمسؤولية لدى مختلف الشرائح العاملة بالخلايا المذكورة، وحرصا منها على مراعاة الخصوصيات التي يجب اعتمادها لمعالجة قضايا هذه الفئة من النساء والأطفال ضحايا العنف بمختلف صوره، أشارت الرئيسة إلى أنه تم إعداد دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، الغاية منه تحسين أداء الخلايا وتوحيد أساليب العمل وفرز المفاهيم قصد تسهيل الولوج إلى خدمات الخلايا وتنسيق العمل فيما بينها ومع باقي الشركاء العاملين في هذا الحقل.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى الإشكالات والحلول المقترحة بالنسبة للمرأة المعنفة والأحداث، ومن بين الإشكالات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تلك التي تم طرحها على الصعيد العملي، حيث إنه على مستوى هذه الخلية يتم تجاوز ما هو مسطري من خلال بعض الاجتهادات، وذلك إذا ما تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى أمه في حالة قيام العلاقة الزوجية، حيث يتم الاتصال بالضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى بيت الزوج لتأمين تمكين الأم من ابنها، ليتم بعد اتخاذ إجراءات المسطرية اللازمة، ونفس الأمر بالنسبة للمرأة المطرودة من بيت الزوجية في حالة قيام العلاقة الزوجية، حيث إن النيابة العامة تتصل بالضابطة القضائية دون التقيد بالمسطرة قصد تأمين الحماية لإرجاع الزوجة لبيت الزوجية قصد معرفة الأسباب وظروف الطرد، وكذا حالة الزوج النفسية والصحية. كما تم التطرق إلى إشكالية مصير المرأة، سواء كانت متزوجة وتم طردها من بيت الزوجية أو عازية وطردت من بيت والديها، حتى لا تبقى عرضة للضياع في الشوارع، وكذا عجز المرأة المعنفة عن إنجاز شهادة طبية. بهذا الخصوص تقرر إنشاء مراكز لإيواء المرأة المطرودة سواء من بيت الزوجية أو من بيت عائلتها وإبداء عمالة سطات استعدادها على لسان ممثل عمالة سطات وولاية جهة الشاوية ورديغة لإنشاء مركب من أجل ذلك، وأن هذا المشروع في طور الانجاز. كما تقرر الاتصال بمستشفى الحسن الثاني عن طريق المساعدة الاجتماعية المتواجدة هناك لانجاز الشهادات الطبية مجانا للمرأة المعنفة. أغلب التدخلات تطرقت إلى أن المرأة المعنفة تصاب بالإضافة إلى العجز البدني بعجز نفسي، بحيث تقرر استقبال المرأة المعنفة من طرف خلية العنف ضد المرأة المتواجدة بمستشفى الحسن الثاني بسطات وعرضها على طبيب نفساني، كما تقرر خلال الاجتماع العمل على إنجاز عملية التشوير بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات لتسهيل وصول المرأة إلى خلية العنف ضد المرأة .