تفكيك خلية متطرفة يتزعمها جندي سابق بالجيش الإسباني

فككت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح «الديستي»، على مستوى ست مدن مغربية، وهي فاس ومراكش والناظور وتازة والحسيمة وتطوان، خلية «جهادية» تتألف من 19 مشتبها به، يتزعمها شخصا يتوفر على تجربة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان، كما اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية، قبل أن يستقيل من وظيفته، ليستقر بعد ذلك بضواحي الناظور في شتنبر 2013، والتي اعتمدها كقاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي.
وقالت مصادر مطلعة للجريدة، أن تفكيك الخلية جاء بناءا على تنسيق بين الأمن المغربي ونظيره الإسباني، من خلال تتبع تحركات الموقوفين سواء داخل المغرب أو بإسبانيا، وأضافت المصادر ذاتها، أن زعيم الخلية الذي يحمل الجنسية الإسبانية، سبق له المشاركة في البعثة الإسبانية التي توجهت إلى العراق وأفغانستان بداية الألفية الجديدة، قبل أن يقدم استقالته بناء على فتاوى مراجع سلفية جهادية بمليلية، ويستقر بالناظور، ويعمل على تشكيل شبكة إرهابية، تكلف بالتأطير الديني والعسكري لعناصرها، وكذلك الجانب المتعلق بالتجنيد والاستقطاب.
وكشفت ذات المصادر، أن تفتيش منازل الموقوفين، أسفر عن حجز رسائل ومؤلفات تكفيرية، من ضمنها «الرد على أبي محمد المقدسي في مسألة التوحيد والتكفير» و«التحاكم إلى الطاغوت» و«إحضار الأولياء في مصرع أهل التهجم والإرجاء» للشيخ عمر الحدوشي، كما تم حجز راية سوداء لتنظيم القاعدة كتب عليها عبارة التوحيد، إضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة وبطائق هوية مزورة.
وعمل زعيم الخلية الإرهابية على استقطاب عملاء وعناصر جدد، من بين معتقلي السلفية الجهادية بالسجن المركزي بالقنيطرة، كما تلقى دعما ماليا من أعضاء تابعين للخلية الإرهابية مستقرين بأوربا من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي اللازم لتنفيذ مخططات تخريبية.
وكانت بعض المصادر الخاصة بمدينة الفنيدق، كشفت في وقت سابق عن توقيفات وسط مرشحين للالتحاق بالتنظيمات المسلحة بسوريا، تزامنت مع عمليات أمنية للسلطات الأمنية بسبتة، انتهت بتفكيك جزء من هذه الشبكة بمليلية المحتلة ومالقا بالجنوب الإسباني، خاصة بعد توقيف أحد «الجهاديين» العائدين من سوريا بعد أشهر من الإلتحاق بتنظيم «داعش»الإرهابي، كما تحدثت مصادر أخرى بمدينة الناظور، عن توقيفات شملت بعض الشبان المنتمون لمناطق بني انصار وبني شيكر، لهم ارتباط بمعتقلين على خلفية تفكيك خليتي «التوحيد» و«الموحدون» بإقليم الناظور، والتي تزعمهما محمد البالي، الذي سلمته السلطات القضائية الإسبانية إلى المغرب في السنة الماضية.
وارتباطا بالموضوع، قالت مصادر خاصة، إن الحضور الدائم لعناصر الفرقة الوطنية وحماية التراب الوطني، بمنطقة تطوان والضواحي، سببه تتبع تحركات مجموعة من المشتبه في انتمائهم لشبكات إرهابية تتحرك بين الفنيدق ومدينة سبتة المحتلة.
وكشف مصدر مسؤول للجريدة عن سبب تمكن هؤلاء من التنقل بين المعبرين، رغم فرض مراقبة عليهم، كونهم يستعملون وثائق هوية إسبانية، يقومون من خلالها باستعمال إسمهم الثلاثي، وهو ما يضلل في الغالب المصالح الأمنية، التي لا تتمكن من رصدهم أو توقيفهم بسبب الإسم الغير المطابق للمبحوث عنه، رغم أن المعني هو المقصود بمذكرة البحث تلك، مما جعل المغرب يوجه في وقت سابق طلبا للسلطات السبتية والإسبانية لمراجعة هذا الموضوع.
يذكر أن بلاغا لوزارة الداخلية السبت الماضي، أفاد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية «جهادية» تنشط بكل من مدن الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش. وذكر البلاغ أن زعيم هذه الخلية، الذي يتوفر على تجربة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في افغانستان، اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية، قبل أن يستقيل من وظيفته، ليستقر بعد ذلك بضواحي الناظور التي اعتمدها كقاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي، أشار البلاغ إلى أن أفراد هذه الخلية خططوا للقيام بأنشطة إجرامية كالسرقة بالعنف تحت غطاء ما يصطلح عليه ب«الفيء» وذلك في أفق الانخراط في أعمال قتالية مقيتة.
وذكر البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الخلية المفككة اعتمدت على السرقة أو ما يعرف ب«الفيء» في تمويل أنشطتها التخريبية
أهم حدث عرفته بداية هذه السنة في الشق المرتبط بمجهودات المصالح الأمنية لمكافحة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، هو تفكيك خلية إرهابية جديدة كماجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أول أمس السبت. التحقيقات الأولية حسب ذات البلاغ، مع المتهمين في الخلية الإرهابية الذين اعتقلوا بعد تفكيكها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتي لها صلة وثيقة حسب مصادر أمنية، بخلايا إرهابية سبق تفكيكها في السنة المنصرمة خاصة خلية «التوحيد» و«الموحدين»، كشفت عن المخططات التي كانت تنوي القيام بها، بما فيها القيام بسرقات بالعنف لتمويل أنشطتها التخريبية أو مايعرف ب«الفيء».
فكرة «المال الراجع إلى المسلمين من مال الكفار» أو مايعرف ب«الفيء»، فكرة ليست جديدة كما قال مصدر أمني للجريدة، «بل العديد من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في السنوات الأخيرة اتجهت إلى اعتماد اعتراض سبيل المارة وسلبهم أموالهم لاستعمالها في تمويل أنشطتهم، على اعتبار أن ذلك مباح لهم حسب معتقداتهم». المصدر أضاف أن اعتماد الخلايا الارهابية راجع أن «السلطات الأمنية كثفت من مراقبة وتجفيف كل المنابع التي يمكن الخلايا الإرهابية من تمويل أنشطتها».
ولعل أبرز وأكبر الخلايا التي تم تفكيكها في المدة الأخيرة، والتي اعتمدت في تمويل أنشطتها على مايسمي «الفيء»، هي الخلية التي فككتها المصالح الأمنية المغربية منذ أشهر، وضمت ثمانية عشر فردا، من بينهم ثلاثة مدانين سابقين في قضايا الإرهاب والمنحدرين في أغلبهم من مدن الشمال. وكشفت التحقيقات أن بعض الموقوفين امتهن التهريب من سبتة المحتلة، ومنهم من يتعاطون المخدرات وأدينوا بارتكاب السرقات قبل أن يتم استقطابهم إلى الخلية داخل السجن أو خارجه، ومن ثم الشروع في تنفيذ مشروع تخريبي ممول بالسرقات وترويج المخدرات.
أعضاء الخلية نفذوا عددا من عمليات السرقة في إطار ما يسمى «الفيء»، واستولوا في إحدى العمليات على حلي ومجوهرات ومواد ثمينة، ومن خلال هذه السرقات تمكن أفراد الخلية من الحصول على مبالغ مالية مهمة مولوا بها أنشطتهم وتحركاتهم.
وجاء القبض على عناصر الخلية بعد تسجيل عدد من حالات السطو والسرقة، ومن بينها عملية السطو على فيلا أحد رجال الأعمال بطنجة، والتي تم من خلالها البحث عن خيط قاد لفك علاقة منفذي عملية السرقة بالإرهاب. ما أثار الشكوك هو الطريقة، التي تعامل بها المتهم بسرقة الفيلا مع رجال الأمن لحظة إلقاء القبض عليه، حين حاول قتل أحد عناصر الشرطة القضائية، قبل أن يقدم هذا الأخير على إطلاق النار عليه.
وبالرجوع إلى الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في المدة الأخيرة، أبانت التحقيقات أنها لم تعتمد فقط على سرقة أموال الناس وممتلكاتهم لتمويل مخططاتها، بل اعتمدت مسالك إجرامية أخرى، بهدف واحد هو تمويل أنشطتها. ولعل أبرز هذه الخلايا هي الخلية التي أعلن عنها وزير الداخلية السابق مولاي الطيب الشرقاوي في26 دجنبر2010، والتي كانت تمول أنشطتها من التهريب الدولي للسيارات والسطو وسرقة السيارات. ووفق المعلومات التي قدمها الوزير المذكور، فإن الشبكة استطاعت تهريب ما يناهر 633 كيلوغراما من الكوكايين، بقيمة مالية تقريبية ناهزت 250مليون درهم.
إضافة إلى الشبكة المذكورة تمكنت المصالح الأمنية المغربية من تفكيك خلية مماثلة، أبانت التحقيقات أنها هي الأخرى تمول أنشطتها من أنشطة إجرامية من قبيل سرقة السيارات والإتجار فيها. التحقيقات التي باشرتها إدارة مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت أن أفراد الخلية لهم صلة بسرقة السيارات وتهريبها إلى الجزائر، ثم إلى بلدان الصحراء والساحل.