عارض العشرات من المواطنين بحي مرموشة الطريقة التي ينتهجها مجلس بلدية الحسيمة في تزفيت شوارع حيهم، وحسب مصادر الجريدة فإن المحتجين رفضوا السماح للمقاول صاحب صفقة إنجاز أشغال التزفيت الاستمرار في أشغاله بعدما اتضح لهم أن شارع نجد سوف لن يستفيد كله من التزفيت، وأن البلدية قررت معالجة نصفه فقط، وهو ما أجج غضب المواطنين الذين أكدوا للجريدة على أن تزفيت شوارع حيهم كانت مطلبا ملحا منذ زمن طويل، وأضافوا أنه لا يعقل أن تتوقف الأشغال بأنصاف الشوارع، وترك النصف الآخر على حالته المتردية، بالإضافة إلى شوارع أخرى بالحي ذاته تم استثناؤها (شوارع القيروان، الحراش، الدوحة) وهو ما أثار المواطنين حيث استنكروا سياسة المجلس الترقيعية في معالجة البنية الطرقية التي تعرف تآكلا واضحا من خلال الحفر التي تملؤها وغياب بالوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار بكل الأحياء الناقصة التجهيز والتي استفادت من ميزانيات سابقة. وفور علمها بالخبر حلت رئيسة بلدية الحسيمة بالحي السابق ذكره، وقامت باستفسار المواطنين عن دوافع توقيفهم للأشغال حيث أكدوا مجددا بأنهم يرفضون رفضا باتا السياسة الترقيعية للمجلس موضحين بأن صفقة التزفيت هذه عرفت ازدواجية واضحة حيث تم تزفيت كل شوارع وأزقة الأحياء التي يقطنها بعض أعضاء مكتب المجلس، في حين لازالت فيه بعض الأحياء غارقة في الوحل شتاء والغبار صيفا، وتعالت أصوات الغاضبين عاليا بالاحتجاج على استغلال الأموال العمومية لخدمة مصالح ضيقة اعتبروها بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها، وفي اتصال ب «الأحداث المغربية» أكد أحد أعضاء جمعية مرموشة بكونهم «لا يعترضون على تزفيت شوارع حيهم، بقدر ما يطالبون بتعميم التزفيت على كل شوارع الحي»، وأضاف المصدر ذاته بكون بلدية الحسيمة عليها «إيجاد حل عاجل لبناية توجد وسط شارع عمومي بحيهم» وكذلك «تزفيت كل شوارع الحي» على غرار ما شهدته «أحياء تيغانمين و كلابونيطا». وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة فإن مقرر المجلس البلدي للحسيمة يقضي بتزفيت كل شوارع الحسيمة، خاصة الأحياء الناقصة التجهيز التي تعرف وضعية مزرية، بغلاف مالي مجموعه 8.4 مليون درهم، وأنجزت الصفقة على مرحلتين، حيث فازت بالصفقة الأولى إحدى الشركات بغلاف مالي قدره 4.9 مليون درهم، في حين فازت شركة أخرى بالصفقة الثانية بغلاف مالي قدره 3.5 مليون درهم، وتدخل أعضاء مجلس بلدية الحسيمة في تحديد الشوارع التي استفادت من التزفيت بالأحياء المهمشة بالحسيمة بدون اعتماد أي معيار موضوعي أو منطقي في اختيار الشوارع المستفيدة في الوقت الذي تم إقصاء العديد من الشوارع والأزقة حيث لازالت على حالتها المتآكلة ومنذ وقت طويل.
